الخميس، 03 يونيو 2021 - 07:35 م

كتب: عزت مصطفى وجودت عيد وفاطمة مبروك واسلام دياب ووليد زيدان:

وصف أعضاء الهيئات القضائية القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتاريخية التى لم تشهدها دور العدالة على مدار تاريخها.

وأشادت الهيئات بالقرارات السبعة، مؤكدين على أنها أنصفت القضاء المصرى وأكدت على استقلاليته وأظهرت حرص الرئيس السيسى على تأكيد مبدأ الاستقلال والعمل على تطوير نظم العدالة بما يتواكب مع تطورات العصر.

واعتبروا تحديد يوم للاحتفال بالعيد القومى للقضاة، يؤكد مكانة وأهمية القضاء المصري، مشيرين إلى أن باقى القرارات أعادت تنظيم العمل داخل الهيئات القضائية وحققت مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائها والمتقدمين للالتحاق بوظائف بها.

ووجه أعضاء الهيئات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنه أكثر رؤساء مصر فى التاريخ الذى أرسى بقراراته استقلال القضاء.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن القرارات التى صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى  أول أمس  تاريخية.

وأضاف أن هذه القرارات تضمنت كافة جوانب العدالة من حيث اعتبار الكفاءة هى المعيار فى التعيين بالهيئات  القضائية، مما ساهم فى بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب قرارات توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة ـ عدا وزارة العدل ـ مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

وكشف مصدر قضائى بوزارة العدل أن مجلس القضاء الأعلى والذى يشمل كافة رؤساء الهيئات القضائية فى انتظار نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدره أول أمس بالجريدة الرسمية حول تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة بدءا من اول أكتوبر القادم وذلك للبدء فى اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الادارية والقانونية المنظمة لذلك وأى دفعات من كليات الحقوق سيتم الإعلان عن مسابقة تعيينها هل من الدفعات القديمة اوالجديدة وعما اذا كان سيكون هناك سماح بندب المرأة من باقى الهيئات القضائية العمل بالنيابة العامة اومجلس الدولة أو من عدمه .

وقال المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحات خاصة لـ«الأخبار» إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس كان   تاريخيا، أكد فيه الرئيس على احترامه وتقديره للقضاء بصفة عامة والهيئات القضائية بصفة خاصة مشددا على عدم تدخله فى الشئون القضائية والعمل القضائى والحرص على استقلال القضاء.. وأضاف أن القرارات التى تم اتخاذها  وأولها بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، جاء إعمالا للاستحقاق الدستورى وهوحق المرأة فى تولى المناصب القضائية وبدء الهيئات القضائية المنوط به ذلك تنفيذ هذا القرار والتأكيد على أن مصر تطبق مبادىء حقوق الإنسان فى جميع المجالات، والقرار الثانى باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، يتيح فيه للقضاة الاحتفاء بعيد لهم، أما القرار الثالث  الخاص بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة «القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، حتى لا تكون هناك فوارق بينهم بما يحقق الاستقرار المالى والنفسى بين تلك الهيئات.

وأكد  المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة،  أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى   بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هى من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه المجيد، وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة، يقرأها من يأتى فى المستقبل، فيشعر أن الرئيس السيسى كان أكثر رؤساء مصر فى مستوى الموقف التاريخى الذى كان عليهم أن يقفوه، فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة  حجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معانى المساواة  والصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى.
كما أكد نادى قضاة مصر، أنه تلقى بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه أول أمس.