الجمعة، 04 يونيو 2021 - 08:08 م

 كتبت  أسماء ياسر:

يجب توفير تسهيلات أكثر.. وتذليل العقبات لدعم الممولين
أعلنت مصلحة الضرائب عن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للممولين لمساعدتهم على تجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا، حيث أصدرت المصلحة تعليمات برفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة من المديونية المحجوز بها على الممول تكون ١% أو٥% حسب أساس الربط.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن هذه التيسيرات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة مع كافة الممولين، وتنفيذًا لتوجيهات د. محمد معيط وزير المالية بمساندة الممولين، وتقديم كامل الدعم لهم وتيسيراً عليهم فى ظل الظروف الحالية، وكذلك العمل على إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، مشيرا الى أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فإن الممول يقوم بسداد ١% فقط من المديونية المحجوز بها عليه، وبما لا يجاوز ١٠% من آخر ربط بالملف سواء قرار لجنة أوحكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز، أما  إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنة داخلية / طعن أو حكم محكمة فإن الممول يقوم بسداد ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها عليه، وتقسيط نسبة ال ٩٥% الباقية، وتلتزم المأمورية برفع الحجز .

وقال رئيس المصلحة إن العمل بهذه التيسيرات يستمر حتى نهاية العام الحالي،  وأن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن ١٦٣٩٥، والبريد الإلكترونى [email protected]، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبي، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
ويرى المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التيسيرات التى أعلنت عنها مصلحة الضرائب تبعث برسالة ايجابية للمجتمع الضريبى.

ويعطى فرصة للشركات المتعثرة فى سداد التزاماتها نحو الدولة، وفى نفس الوقت الحفاظ عليها من الاغلاق،  لأن الممول نتيجة الظروف الاقتصادية لا تكون لديه السيولة الكافية لسداد الضريبة، فتقوم المصلحة بالحجز على قيمة المديونية بحسابه البنكي، كما  أن ربط الضريبة كان يتم تقديريا فى بعض الحالات وقد لا تعلم الشركة عنه شيئا، فقد يستلم خطاب الاخطار بالضريبة شخص غير مسئول بالشركة، وقد لا يتم  فى بعض الحالات إرسال الخطاب لأى سبب، وكانت المصلحة تقوم باجراء الحجز على الحساب بقيمة المديونية المستحقة لها، وبالتالى فإن قرار مصلحة الضرائب برفع الحجز بعد سداد 1%  أو5% من المديونية على أساس الربط الضريبى قرار ايجابي، يصوب الحجز الذى تم على أساس تقديرى ويساعد الشركات على القيام بأعمالها.

وطالب عبدالغنى بأن يصاحب هذه التيسيرات تسهيلات أخرى فى تسديد الغرامات المترتبة على تأخير السداد أو الفوائد التى سترتب على مدة تقسيط السداد، فمثلا يمكن خصم 50% من الغرامات أوالتقسيط بدون فوائد، وفى هذه الحالة ستكون رسالة مصلحة الضرائب للمجتمع الضريبى اكثر ايجابية، كما أن الفائدة ستكون أكثر للممولين.  

 وقال د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن تقديم أى تسهيلات فى الملف الضريبى ينعكس بصورة مباشرة على الممولين من الشركات، ورفع الحجز بعد سداد 1 % من المديونية أو5% من المبلغ يعتبر تسهيلا جديدا، ويقلل النزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب، فكل ما يحتاجه الممولون من مصلحة الضرائب تقديم تسهيلات واضحة والحد من البيروقراطية وعدم اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، خاصة مع الممول الملتزم بالسداد، كما أن الحكومة قامت بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتزامن مع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، وهو ما يساعد على الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء، ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عليها الدولة حاليًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية.

وأكد الشافعى أن التشريعات الضريبية تحتاج إلى تسهيلها وتبسيطها، وهو مطلب دائم يخدم الاقتصاد الوطني، ويمكن من خلاله تقديم تسهيلات واضحة لأصحاب المشروعات خاصة الإنتاجية والتصديرية منها، ويجب أن نطرح حالياً مقترحا واحدا لدمج وتبسيط القوانين الضريبية فى قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية تحتاج إلى مزيد من التبسيط، لذلك يجب البحث عن وسيلة لدمجهم، من أجل تبسيط التعامل الضريبى الذى يتسم ببيروقراطية واضحة، تؤدى فى النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرية، لأن تبسيط الإجراءات الضريبية أحد أهم وسائل جذب المستثمرين الأجانب.

 وفى نفس السياق أكدت د. هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن الممولين لهم أهمية كبيرة لأنهم عصب الاقتصاد المصري، وذلك لأن لديهم شركات ومصانع تنتج المنتجات المختلفة ويعمل فيها الكثير من العمالة، وعند قفل تلك الشركات أوالحجز عليها تزداد نسبة البطالة، وقرار رفع الحجز على الممولين خطوة إيجابية ولكن من المهم الاهتمام بالممولين أكثر، وتوفير العديد من التيسيرات الضريبية لهم، وإزالة العقبات من أمامهم من أجل دعمهم، وهذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، ومن أهم تلك التيسيرات ضرورة خفض معدل ضريبة القيمة المضافة لعدم التهرب الضريبي، أو زيادة الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة الذى يؤثر بالسلب على نسبة الناتج المحلى الإجمالي.

وأكدت الملاح أنه يجب جدولة ضرائب المصانع المغلقة، ومساندتها من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على تقسيط المديونيات بدلًا من دفعها مرة واحدة، فضلًا عن أنه من الممكن إيجاد شركاء ومستثمرين لفتح تلك المصانع حتى لو كان ذلك لمدة قصيرة، وأن يتم الأمر على طريقة الصكوك السيادية التى تعتمد على الأرباح وليس الفوائد حتى تستطيع تلك المصانع النهوض مرة أخرى.  

ومن جانبها أشارت د. حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إلى أن التيسيرات التى أقرتها مصلحة الضرائب جيدة للغاية، وتمثل تقريبا لوجهات النظر بين الممول ومصلحة الضرائب، كما أن الدولة فى الوقت الحالى تسعى إلى تطبيق الشمول المالي، وتم إتاحة الفاتورة الإلكترونية حتى يكون الممول على صلة بمصلحة الضرائب، وتخفيف الضغط على المصلحة ومنع تضييع للوقت أو الجهد، ذلك الأمر الذى يسهل ويبسط الإجراءات للممولين، كما أصبح يتواجد نوع من المرونة لتحقيق الغرض من المنظومة، وهو ربط الممول بمصلحة الضرائب، وأيضًا دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتنمية موارد الدولة، لافتة إلى أن الدولة أثناء جائحة كورونا كانت تشجع الممولين من خلال تبسيط وتيسير إجراءات سداد المديونيات، ذلك الأمر الذى يجعل الاقتصاد أكثر مرونة ويكون مردوده قويا على الممول.