الجمعة، 04 يونيو 2021 - 09:11 م

عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، لم يتردد فى اقتحام جميع الملفات الشائكة التى لم تكن الدولة تقترب منها على مدى عقود متتالية، ففى عهده تم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، وهو البرنامج الذى حمى الاقتصاد المصرى من السقوط، بل وساعد مصر على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بعكس اقتصادات الغالبية العظمى من دول العالم التى عانت من الآثار السلبية للجائحة، فمصر وعدد محدود من الدول حققت نموا ايجابيا فى زمن الجائحة.

كما اقتحم الرئيس السيسى ملفى أجور العاملين بالدولة، والمعاشات، فكان قراره التاريخى فى عام 2019 بإعادة مديونية وزارة المالية للأموال المدينة بها لصناديق المعاشات، والتى قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه، ثم تم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لردها خلال 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245٫5 مليار جنيه من أموال التأمينات، ولا تزال الخطة مستمرة، وبنهاية مدة الاتفاق التى تبلغ 7 سنوات ستحصل صناديق المعاشات من وزارة المالية على نحو 1363 مليار جنيه تمثل المديونية، بالاضافة إلى أى التزامات مستقبلية محددة بالقانون عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة بسدادها إلى صناديق التأمينات.

وقرر الرئيس السيسى أيضا تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والتى تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالاضافة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه فى كل سنة تالية، كما قام الرئيس السيسى بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها عام 2014.

وأكد الرئيس انحيازه للطبقة الوسطى بعد أن ضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه هذا العام.. ويمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 حيث تم تحديده وقتها ب 25 جنيها شهريا، بينما كانت أول زيادة بعد  27 عاما، ففى عام 2008 ارتفع الحد الأدنى للأجور  إلى 112 جنيها.، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010،  وبعد  ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور  فى يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريا.

واذا كان الحد الأدنى للأجور قد تضاعف مرة واحدة خلال 33 عاما منذ بدء تطبيقه عام 1981 وحتى عام 2014، فإن الرئيس السيسى ضاعف الرقم الأخير خلال 7 سنوات فقط.. ففى عام 2019 قرر الرئيس زيادة  الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا،  ثم كان قراره هذا العام بزيادته إلى 2400 جنيه شهريا، ولذلك فإن قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة منذ تولى السيسى الحكم جادة فى اقتحام جميع القضايا والمشكلات التى تم اهمالها على مدى 40 عاما.

إن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 بداية من العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليو القادم  سيسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفى مقدمتهم الطبقة الوسطى، خاصة أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، بالاضافة إلى زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.

زيادات قياسية

تؤكد الأرقام اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات فى عام 2014 حيث كان يبلغ 450 جنيها، ثم زاد فى عام 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 750 جنيها فى عام 2018، ثم قرار الرئيس السيسى هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.. أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو 7 سنوات فقط.. كما أنفقت الدولة على المعاشات 86٫5 مليار وجنيه فى العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح حوالى 117 مليار جنيه ويصل فى العام المالى الذى يليه مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع فى العام المالى 2017 /2018 حوالى 154 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى 2018/2019 إلى نحو 176 مليار جنيه تقريبا.  وعلى الرغم من أن قانون التأمينات ينص على تحديد قيمة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تبلغ نحو 5 %إلا أن الرئيس قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13%.