السبت، 05 يونيو 2021 - 08:04 م

ورطة أخرى تلاحق الممثل محمد رمضان، وإصرار على التخبط والعناد والغرور دون وعى ودون قدرة على التفكير والتصرف.. قبل يومين عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث محمد رمضان باستخفاف، عن استيقاظه صباحا على اتصال هاتفى من أحد البنوك المودع بها أمواله، ليخبره موظف البنك بتحفظ الدولة على أمواله!!.. ليعلق مستخفا ومفتعلا بالتأكيد (انا وفلوسى وبيوتى ولحم كتافى ملك بلدى وأهل بلدي.. ايه المشكلة يعني؟.. تحيا مصر)! (الشعبيين والفلاحين والصعايدة، قد ما بيحطوا فى البنك، على قد ما بيسيبوا فى بيوتهم.. مستورة)!! ‏المشكلة أو الورطة أو الجريمة، أن ما تحدث عنه رمضان، لم يحدث.. لا الدولة تحفظت على أمواله، ولا قامت بتجميدها..

ما حدث هو إجراء قانونى روتينى من البنك، لتنفيذ حكم قضائي نهائي، صدر (قبل أشهر) ضد محمد رمضان، بالتعويض بمبلغ ٦ ملايين جنيه، لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذى تسبب رمضان فى فصله من عمله، ومنعه من الطيران نهائيا..

بلاغات عديدة تقدم بها عدد من المحامين إلى النائب العام، تتهم محمد رمضان بالإساءة للدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، تشكل إضرارا بالاقتصاد القومى وتهديدا للاستثمار، وتشكل إضرارا بأمن الدولة.. وهو ما يستحق المحاسبة والعقوبة القانونية..

أخطاء رمضان المتكررة تحتاج منه إلى المراجعة، والكف عن التصريحات غير المسئولة، مستعينا بمجموعة من المستشارين، لإعادة تأهيله وضبط سلوكه.