الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:36 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس  برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة مشروع القانون مقدم من الحكومة وأقرت نصوصه، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ورصدت «بوابة أخبار اليوم» ٧ مزايا للصكوك وهي كالتالي : 

١- توفير سيولة نقدية سريعة.

٢- مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.

٣- بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت إذا ما استشعر خسارته.

٤- بالنسبة للمستثمر الكسلي يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب أو بالخسارة.

٥- قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.

٦- بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالميا،في الحصول على الفوائد عملية سهلة.

٧ - لا تمثل دين علي المصدر.

اقرأ أيضا| جبالي: الصكوك ليست قروضًا يتم تنفيذها على الأموال المملوكة للدولة