الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 06:39 م

ليست مشكلتنا أن شعوب أثيوبيا قد نكبت بمن يحكمون عن طريق بيع الأوهام لكى يحافظوا على حكم يتداعى بفعل السياسات الخاطئة التى فجرت الحروب الأهلية وفتحت الباب أمام مجازر أدانها العالم كله ودفع ثمنها شعب إقليم تيجراى وغيره من الأقاليم!!
وليست مشكلتنا أن حكام أثيوبيا يحاولون الهروب من الأزمات التى تحاصرهم بإثارة أزمات أكبر وبافتعال أخطار خارجية يسوقونها كمبرر لبقائهم فى مواقعهم أو لتبرير جرائمهم!!
هذه قضايا تحسمها شعوب اثيوبيا التى تستحق- بالتأكيد- ما هو أفضل من هذا العبث بمستقبلها من جانب حكام اغرقوا اثيوبيا فى الحروب الأهلية والنزاعات القبلية والصراعات مع الكل فى الداخل والخارج.
ما يهمنا على الدوام أن يكون النيل واحة سلام وميدان تعاون بين الشركاء فيه من أجل خير الجميع. من هنا كان موقف مصر الذى أعطي- ومازال- كل الفرص لكى تتراجع اثيوبيا عن التعنت وانتهاك القوانين فى قضية السد، والذى أعطى للمجتمع الدولى كل الوقت لكى يساعد فى التوصل للحل المطلوب الذى يضمن حقوق مصر والسودان المائية ويوفر لاثيوبيا كل متطلبات التنمية.. وهو أمر لا يحتاج إلا أن تملك اثيوبيا الإرادة السياسية، وأن تعود لاحترام القوانين والتعهدات الدولية التى نظمت حقوق كل الأطراف المتشاركة فى النيل الأزرق.
وحتى الآن فإن كل الجهود المبذولة من أجل تجنب الصدام، والتوصل للاتفاق القانونى الملزم الذى يحفظ حقوق كل الأطراف بما فى ذلك جهود الوساطة الأفريقية والدولية وآخرها من الولايات المتحدة- تصطدم بالموقف الأثيوبى الذى أدمن التسويف والمراوغة ومحاولة كسب الوقت لفرض أمر واقع هو المستحيل الذى لن يكون!!
يعرف العالم كله الآن أن مصر قد أعطت كل الفرص للحل، وأن «أبى أحمد» وحكام اثيوبيا قد بددوا الفرص واحدة بعد أخري. قدمت مصر «ومعها السودان الشقيق» كل المرونة فى مواجهة التعنت الاثيوبي، مع التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاق ملزم يحفظ الحقوق التاريخية ويلتزم بقواعد القانون الدولى ونصوص المعاهدات الموثقة.
مصر تملك الحق والمشروعية، وتعرف جيدا كيف تحمى حقوقها المشروعة. لم يعد هناك مجال للمراوغة أو التسويف من جانب اثيوبيا. نرجو مرة أخرى وقد تكون أخيرة- ألا يخطئ حكام اثيوبيا الحساب، وأن يدركوا العواقب قبل فوات الاوان!!