الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 04:04 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الإدارية العليا تستوي على قمة مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل لإهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لهـا طبيعتها الخاصة، توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.

اقرأ أيضا| إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بتطبيق نظام التعيين ل المفوضين 

وأضافت أن هذا الطريق يجب أن تقف الدعوى من خلاله عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته القضائية ليكون حكمًا معدومًا غير منتج لأي أثر قانوني، وذلك إذا تجرد الحكم من الأركان الأساسية للحكم، وفقد صفاته التي حاصلها أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية.

وأوضحت أن ما يصدر منها بما لها من سلطة قضائية في خصومة، وأن يكون مكتوبًا فيكون باطلا إذا صدر دون أن يدون بالكتابة أو إذا صدر من غير قاض، أو ضد شخص لا وجود له قانونا، أو من محكمة غير مكتملة التشكيل، أو إذا نظرت المحكمة الدعوى في معزل عن الخصوم، أو قضى الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.

أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله أو اختلاف وجهات النظر القانونية أو الواقعية، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارًا للعدالة، ولا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام الذي هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.