الخميس، 24 يونيو 2021 - 03:56 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها إلى القدس، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية. 

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نيخة منه، "من المؤسف للغاية أن رئيس هندوراس قرر اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ، والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال إلى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس من أجل ترسيخ الاحتلال ونسف أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل". 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القرار يتناقض تماما مع القرار الذي اتخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس من عام ٢٠١١.

واعتبرت الوزارة القرار اعتراضا غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وبالتالي يتعارض أيضا مع دستور هندوراس الذي ينص حرفيا في مادته 15 أن "هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية".

وأضافت الوزارة أنه "بالرغم من المناشدات الفلسطينية والعربية التي طالبت رئيس هندوراس بالتراجع عن قراره الخطير، وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثنيه عن قراره، إلا أنه اصر على تنفيذه بدوافع شخصية، دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ولا حقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابعت قائلة: "كما وجاء هذا القرار دون إعطاء أي اعتبار لآلاف الفلسطينيين في هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في أمريكا اللاتينية، ولهم مكانتهم السياسية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية داخل المجتمع الهندوراسي".

هذا ولم يعطي هذا الرئيس اي اهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب امريكا الوسطى من اجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية، وبهذه الخطوة الغير شرعية، يكون هذا الرئيس قد اهان هذه الشعوب العظيمة وعزل بلاده اقليميا ودوليا، مما سيكون له انعكاسات سلبية، حيث ان دولة فلسطين ستتابع هذه القضية بدقة وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة.