السبت، 26 يونيو 2021 - 12:43 ص

في خلال اليومين الماضيين تصدرت عناوين الصحف المحلية عودت قطع أثرية كانت مهربة من لندن و فرنسا حيث تبذل وزارة الآثار جهد كبير في هذا الملف و استرجاع جميع القطع الأثرية المصرية المهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

ثلاث قطع من لندن 

في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا ​​للجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في لندن مع دور العرض والسلطات البريطانية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ فقد تسلم السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، ثلاث قطع أثرية من العصر الفرعوني واليوناني، وذلك قبل بيعها في أحد دور العرض الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد التأكد من خروجها بطريقة غير شرعية من البلاد. 

​وقد جاء استرداد هذه القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر. وقد أعرب السفير طارق عادل عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء في استرداد الآثار المصرية المهربة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجاً تتمنى مصر أن يتكرر كثيراً مع دور العرض الأخرى حفاظاً على آثارنا ومنع الاتجار الغير المشروع في الآثار.

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن تلك القطع هي عبارة عن تمثال مصنوع من الالباستر فاقد الرأس والقدمين يرجع إلى العصر اليوناني الروماني. والقطعة الثانية هي جزء من تابوت خشبي ربما يرجع إلى العصر المتأخر، اما القطعة الأخيرة فيرجح انها جزء من تابوت.

وأكد على أن الثلاث قطع ليست من مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وانما نتيجة الحفر خلسة وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، ومن المقرر عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت 

١١٤ قطعة من فرنسا 

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا  والتى نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل الى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية و فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

 وأوضح د. مصطفي وزيري ان القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة و حتى العصور المتأخرة، مشيرا الى انه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع".

 و أكد ان هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.

ومن جانبه قال شعبان عبدالجواد ان القطع الاثرية تضم حجر صران ومجموعة من ادوات الانسان الحجري القديم،  وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الاسرة ١٨، ١٩، ٢٠، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة  مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، و نسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.

جدير بالذكر ان  السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس،  ١١٤ قطعة أثرية كان قد تم  سرقتها و تهريبها خارج البلاد  إلى فرنسا ، وذلك بحضور السيد المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة  د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار.

وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي  الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية و السفارة المصرية بباريس،  استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وقد تم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من اثريتها و  إثبات ملكيتها وانها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.