السبت، 26 يونيو 2021 - 08:03 م

الأجواء الإيجابية التى سادت لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشى الخميس الماضي، فتحت الباب أمام التفاؤل بقرب حل الأزمة السياسية التى تضرب تونس، وأدت إلى تعطيل عمل 11 وزارة، رفض سعيد تعديلاً وزارياً بشأنهم منذ يناير الماضي.

جاء لقاء سعيد والغنوشى بعد شبه قطيعة استمرت نحو 6 أشهر، ووصف المتحدث باسم حركة النهضة فتحى العيادي، اللقاء بالإيجابى قد يحل الأزمة السياسية فى البلاد. وبعيداً عن حالة التفاؤل فإن المتابع للساحة التونسية يتوقف عند بعض التحديات المطلوب مواجهتها وحسمها فى الطريق إلى حل الأزمة السياسية فى البلاد ومنها الآتى :
الأول : الموقف من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة: حيث تسارعت التطورات على الصعيد السياسى بتونس فى الأيام الأخيرة، ودعا الاتحاد التونسى للشغل إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عقب سحب دعوته للحوار السياسى بين الفرقاء السياسيين، رداً على انتقادات الرئيس للحوار الوطنى الذى رعاه الاتحاد عام 2012، وأنهى أزمة سياسية حادة، ما كان سبباً فى حصول الاتحاد على جائزة نوبل للسلام.

الدعوة لانتخابات مبكرة حظيت بدعم حركة النهضة، لإنهاء حالة الجمود السياسي، ولاحقاً أعلن نور الدين الطبوبى أمين عام الاتحاد التونسى للشغل، موافقة سعيد على مقترح الانتخابات المبكرة، لكن وفق رؤيته التى تنص على العودة لأحكام دستور 1959، والتخلى عن دستور ما بعد الثورة، الذى يصفه بأنه «كله إقفال». يعنى العودة لدستور ما بعد الاستقلال الذى صيغ فى عهد الحبيب بورقيبة، أن تعود تونس للنظام الرئاسى فى الحكم، بينما ينص الدستور الحالى على نظام مختلط، ينتخب فيه الرئيس بشكل مباشر مع صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة والبرلمان.

قوبل طرح رئيس الجمهورية بالتخلى عن دستور 2014 برفض من عدة أحزاب، منها حركة النهضة وحزب العمال، اللذان وجدا فى اقتراح سعيد «ارتداداً عن مكتسبات الثورة».

فى المقابل أعلن حزب التيار الديمقراطى عن دراسة المقترح، الذى قد يكون الحل للجمود الحالى فى المشهد السياسى، لكن خيار تسريع الاحتكام لرأى الشارع التونسى يبدو الأكثر منطقية، فى ظل استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، حتى موعد الانتخابات المقبلة فى عام 2024.

ثانيا : الصعوبات التى تواجه الدعوة إلى حوار وطنى وكان الغنوشي، قد أعلن قبل أسبوعين موافقة سعيد على الإشراف على «حوار وطني» لحل الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ أشهر، لكن الرئيس عاد لرفض الحوار مع من اتهمهم بنهب ثروات التونسيين، عقب الإفراج عن نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس، المتحالف مع حركة النهضة، المتهم فى قضايا فساد.

ثالثًا : الموقف من تشكيل المحكمة الدستورية والتى قد تهدد جهود التهدئة حيث الجلسة المرتقبة للبرلمان فى 8 يوليو المقبل، المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين، وهو ما من شأنه أن يعيد التوتر بين حركة النهضة، صاحبة الأكثرية فى البرلمان، والرئيس سعيد الذى يرفض توقيع قانون المحكمة الدستورية.