الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 10:32 م

رقمنة الخدمات الحكومية والارتقاء بها

إطلاق العديد من المشروعات القومية

طوابير الخبز ، التكدس داخل مكاتب التموين، استغراق الدورة المستندية لإصدار بطاقة تموينية بدل فاقد او تالف إلى ماشاء الله، أزمات اختفاء السلع الاستراتيجية واحتكار بعض التجار لها ، عشوائية الأسواق والتجارة الغير منظمة، كلها مشاكل تفاقمت وانتشرت داخل المجتمع المصري ،عاني منها المواطن سنوات وسنوات قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اختفت طوابير الخبز المدعم، وتحقق وفره في المعروض من السلع الغذائية وغيرها، انتشار المنافذ التموينية الثابته والمتنقلة على مستوى الجمهورية، تطوير المكاتب التموينية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، اطلاق العديد من المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن ،مثال اطلاق المشروع القومي لتحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي ، ومشروع الصوامع الذي ساهم في زيادة القدرات التخزينية إلى 3.4 مليون طن قمح ، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية بزيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر والقصب ،وتطوير مصانع المنتجات الغذائية المملوكة للدولة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 85% مع وضع مخطط لزيادة النسبة إلى 100% بحلول 2022.

كما حققت الدولة اكتفاء ذاتي من الارز بتضافر جهود وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة .

وفي التقرير التالي نرصد أهم إنجازات قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤلية  البلاد ، حيث شهدت الخدمات التموينية والمنظومة السلعية، طفرة حقيقة  وتقدم ملحوظ  في عهد الرئيس السيسي ، علي مدار سبع سنوات، إنحاز  الرئيس خلالها للمواطن وأعطاه اهتمام كبير .

تحقيق الأمن الغذائي ،ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة تزيد عن ستة أشهر ، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، وتطوير الصناعة الوطنية الخاصة بهذا الشأن لتقليل الاستيراد ، واتاحة السلع بأسعار مناسبة .

حيث تحقق الإكتفاء الذاتي من السكر المحلي بنسبة 85% ،ومن الدواجن بنسبة 97%، وتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح المحلي بنسبة 50% تقريبا ،  ومن الأرز حوالى 100%، مما ساهم في وقف استيراده  خلال هذا العام.

إصلاح منظومة تخزين القمح والغلال، والتغلب على مشكلة الشون الترابية ، وما تسببة م من هدر وفاقد في المحصول   حوالى 10% ، وذلك  بتنفيذ المشروع القومي للصوامع، وزيادة السعات التخزينية إلى 3.4 مليون طن .

تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة برأس مال 500 مليون جنية للتبادل التجاري بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.

الحفاظ على سعر الرغيف المدعم ب 5 قروش ، تحسين جودة الرغيف ، انتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا .

اطلاق المشروع القومي لإحلال الغاز الطبيعى بديلا عن السولار بالمخابز ل حوالى 30 الف مخبز ، وذلك  لتحسين جودة الرغيف المدعم وزيادة الإنتاج ، وتوفير العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد.

العمل على تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد توفيرا للعملة الصعبة، وفي هذا السياق تم تطوير مصانع السكر ، وجاري تطوير مصانع الزيت ،وقها وادفينا بعد دمجهما .

التوجيه بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزيتية للتغلب على مشكلة استيراد خام الزيت من الخارج.

فتح 6000 منفذ تمويني جديد في إطار مشروع جمعيتي ،ونشر المنافذ المتنقلة بالأماكن المحرومة ، مما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من ناحية ،وتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة.

قطاع تكنولوجيا المعلومات

رقمنة جميع الخدمات التموينية والتجارية واتاحتها (اون لاين)   عبر المنصات الرقمية ،سواء من خلال المنصات الرقمية، دعم مصر وبوابة مصر الرقمية ، أو من خلال المكاتب التموينية المطورة ،والتي تعمل بنظام الدوائر المغلقة، وذلك في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية.

ربط جميع  قواعد البيانات الحكومية مع التموين ،وبذلك يمكن تحقق النظام الإلكتروني من جميع البيانات المقدمة من طالب الخدمة بشكل تلقائي الكترونيا، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية ، ومن ثم إنجاز الخدمة المقدمة للمواطن بسرعة فائقة دون عناء الذهاب والتكدس داخل مكاتب التموين .

إستخراج البطاقة التموينية خلال 15 يوما .

ضم الفئات الأكثر احتياجا إلى قاعدة بيانات مستحقي الدعم ، واتاحة  خدمة استخراج بطاقات تموينية لهم .

اتاحة خدمة إضافة الزوجة والابناء إلى بطاقة رب الأسرة من الأولي بالرعاية.

تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم من القادرين والاغنياء ، واحلالهم بأخرين من الأكثر احتياجا ، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم السلعي 64 مليون مواطن ،ومن دعم الخبز 71 مليون مواطن .

تطوير أكثر من 300 مكتب تموين على مستوى الجمهورية ،وتحويلهم إلى مراكز خدمة متطورة ،وفقا لمخطط تطوير 600 مكتب بحلول 2022.

قطاع التجارة الداخلية

وفي قطاع التجارة الداخلية تم تقديم خدمات السجل التجاري والعلامة التجارية الكترونيا ،وتطوير مكاتب السجل التجاري ،وتزويد بعض البنوك وفروع الغرف التجارية بفروع للسجل التجاري.

تفعيل الخدمات المركزية بـ 96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية.

تأسيس أول بورصة سلعية في مصر بهدف خفض أسعار السلع، وخدمة صغار المزارعين والتجار .

جذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، و توفر تلك المناطق  أكثر من 400 ألف فرصة .

المشروعات الصناعية.

الإعلان عن بناء مدينة الذهب ..وإطلاق المشروع القومي لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر ، ونجاح التشغيل التجريبي للمشروع ،وسيتم تعميمه خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بهدف تطوير صناعة الذهب في مصر ،وحماية المشغولات الذهبية من الغش والتدليس.