الأحد، 04 يوليه 2021 - 09:48 ص

دينا توفيق

الأوضاع متأزمة.. والنزاعات قائمة، طالما الأطماع مسيطرة على توجهات السياسة الدولية.. فأينما وليت وجهك ستجد العالم مشتعلًا بالصراعات التى تتأجج يومًا تلو الآخر مع محاولات القوى الكبرى فرض هيمنتها لتحقيق أهدافها.. الخلافات مستمرة وتظل الطاقة وقودًا ودافعًا للصراع.. ليس هناك أكثر من الطاقة قادرة على إثارة الصراعات بين الدول فى القرن الـ21، نظرًا لدورها الحيوى فى الاقتصاد العالمى، وتحولها إلى مصدر قوة ونفوذ استراتيجى.. فهى السلاح المؤثر فى رسم ملامح نظام عالمى جديد، كما تظهر فى بلورة التوازنات بين الدول الكبرى والدول الصاعدة؛ فالعالم يتجه نحو سباق محموم على الطاقة المتجددة.

ومع بداية الألفية الثالثة بدأ الصراع من أجل الاستحواذ وتأمين مصادر الطاقة المتجددة، فيبدو أن الحرب الباردة التى تدور رحاها منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين، تأخذ شكلًا جديدًا؛ مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» عن تحقيق هدفها بحلول عام 2035 من أجل القضاء التام على اعتماد الولايات المتحدة على تلك الأنواع من الطاقة غير المتجددة لتوليد الكهرباء. ويمكن تحقيق ذلك من خلال «نشر موارد توليد الكهرباء الخالية من الكربون والتلوث»، عن طريق طاقة الرياح والشمس.

وفى تقرير مطول لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن سوق الطاقة المتجددة فى العالم سيشهد قفزات وتطورات واسعة مع تسابق عمالقة التكنولوجيا فى الاستثمار وربما السيطرة على هذا السوق، وإعادة تشكيله لضمان أن تؤدى استثماراتهم إلى تقليل الانبعاثات. وأعلنت شركة «أمازون» أنها تخطط لشراء 1٫5 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية من 14 محطة جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم لتغطية جميع أنشطة الشركة بحلول عام 2025. وبالإضافة إلى أمازون هناك ثلاث من أكبر ست شركات عقدت اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة هى شركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت»، بنسبة تمثل 30%، أو 25٫7 جيجاوات، من الإجمالى التراكمى من الشركات على مستوى العالم، وفقًا للتقارير التي تصدرها «بلومبرج إن إى إف» المتخصصة فى أبحاث تمويل الطاقة الجديدة. وتعد أمازون أكبر مشترٍ من الشركات الأمريكية فى جميع أنحاء العالم، بجانب شركة. «AT&T Inc» للاتصالات الأمريكية، وشركة النفط الفرنسية «TotalEnergies SE» .

ومع تحرك الدول الأخرى فى اتجاه مماثل، تظل المنافسة على الإمدادات المحدودة من الطاقة مصدرًا متكررًا للصراع رغم أن الشمس والرياح من الطاقات المتجددة بلا حدود، إلا أن المواد اللازمة لتحويل هذه الموارد إلى كهرباء بعضها أكثر ندرة من النفط، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والنيكل بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المعادن الأخرى، مما يشير إلى أن الصراع العالمى على الموارد الحيوية قد لا يختفى فى عصر الطاقة المتجددة. على سبيل المثال تتطلب توربينات الرياح المنجنيز والموليبدينوم والنيكل والزنك وعناصر الأتربة النادرة لمولداتها الكهربائية، بينما تحتاج المركبات الكهربائية (EVs) إلى الكوبالت والجرافيت والليثيوم والمنجنيز لمحركاتها وبطارياتها. ووفقًا لمجلة «ذا نيشن» الأمريكية، فى الوقت الحالى، تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يقرب من 7% فقط من توليد الكهرباء العالمية، وتشكل المركبات الكهربائية أقل من 1% من السيارات، لذا فإن إنتاج تلك المعادن كافٍ لتلبية الطلب العالمى. ومع ذلك، إذا تحركت الولايات المتحدة ودول أخرى نحو مستقبل الطاقة الخضراء بالتصور الذى أعلن عنه بايدن، فإن الطلب عليها سيرتفع بشكل كبير وسيكون الإنتاج العالمى أقل بكثير من الاحتياجات المتوقعة، ما قد ينتج عنه مشاكل جيوسياسية حادة، لا تختلف عن تلك المتولدة فى الماضى بسبب النفط، والغاز.

وفى تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، بعنوان «دور المعادن الحرجة فى تحولات الطاقة النظيفة»، يمكن أن يكون الطلب على الليثيوم عام 2040 أكبر بمقدار 50 مرة مما هو عليه اليوم وعلى الكوبالت والجرافيت 30 مرة إذا كان العالم يتحرك بسرعة لاستبدال المركبات التى تعمل بالزيت بالمركبات الكهربائية. وبالنسبة لعدد من المواد الأكثر أهمية، بما فى ذلك الليثيوم والكوبالت والعناصر الأتربة النادرة، يتركز الإنتاج بشكل كبير فى عدد قليل من البلدان، وهو واقع يمكن أن يؤدى إلى نوع من الصراعات الجيوسياسية. ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة، فإن دولة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمتلك أكثر من 80% من الكوبالت فى العالم، فيما تحتضن الصين 70% من العناصر الأرضية النادرة. وبالمثل، يتم إنتاج الليثيوم فى الأرجنتين وتشيلى، اللذين يمثلان معًا ما يقرب من 80% من الإمداد العالمى، بينما توفر أربع دول؛ الأرجنتين وتشيلى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو، النحاس. وبعبارة أخرى، فإن مثل هذه الإمدادات المستقبلية تتركز فى أراضٍ أقل بكثير من البترول والغاز الطبيعى، مما يدفع محللى وكالة الطاقة الدولية إلى القلق بشأن الصراعات المستقبلية حول إمكانية وصول العالم إليها. قد لا تنتج الصين كميات كبيرة من الكوبالت أو النيكل، ولكنها تسيطر على ما يقرب من 65% من الكوبالت المعالج فى العالم و35% من النيكل المعالج، بينما تنتج 11% من الليثيوم عالميًا، و60% من الليثيوم المعالج. وعندما يتعلق الأمر بالعناصر الأرضية النادرة، فإن الصين مهيمنة بطريقة مذهلة، نظرًا لأنها توفر90% من العناصر الأرضية النادرة المعالجة.

فيما يجادل بعض الجمهوريين بأن الخطة التى يقودها الديمقراطيون لخفض انبعاثات الكربون وتوسيع مصادر الطاقة الأنظف ستفيد الصين. فى جلسة استماع بشأن مشروع قانون المناخ للديمقراطيين، زعمت النائبة الجمهورية «كاثى رودجرز» عضو لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب بأن الخطة يمكن أن تجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر، موضحة أن 90% من الألواح الشمسية، و80% من آلات الرياح، و90% من المعادن الأرضية النادرة موجودة فى آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ولكن أغلبها فى الصين، مؤكدة أن مستقبل الطاقة النظيفة فى الحقيقة أجندة مؤيدة للصين، ونظرا إلى ما تقوله الأرقام عن الاعتماد الأمريكى على الصين لمواد الطاقة المتجددة خاصة أن تلك الأنواع من الحلول تهيمن عليها بكين. وأشار تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن إلى دور الصين الرئيسى فى إنتاج الأجزاء التى تدخل فى صناعة الألواح الشمسية، خاصة رقائق السيليكون المكون الأساسى فى بناء الألواح الشمسية، الذى يعمل على تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء وأكثر من90% من قدرة العالم موجود فى الصين. وفى عام 2019، وهو آخر عام تمتلك فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات، شكلت الصين، مع سنغافورة أقل من 6% من الألواح الشمسية المصدرة إلى الولايات المتحدة، بينما كانت ماليزيا أكبر مورد حيث مثلت حوالى 38% من إجمالى الشحنات. ويوضح موقع «بوليتفاكت» الأمريكى أن العديد من مصانع الطاقة الشمسية فى ماليزيا مملوكة للصين. تمتلك شركات الطاقة الشمسية الموجودة فى اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة أيضًا مصانع فى ماليزيا؛ ولكن لاتزال الرقائق، المكون الرئيسى، فى قبضة التنين الأصفر. وتهيمن الصين على إنتاج المعادن الأرضية النادرة على نطاق تجارى؛ بين عامى 2016 و2019، قدمت الصين 80% من طلب الولايات المتحدة على هذه المواد، فيما تسيطر الصين على 80% من الإنتاج العالمى. 

والآن، أصبحت الصين واحدة من أكبر ممولى مشاريع الطاقة على مستوى العالم، حيث موّلت كبرى البنوك الصينية مثل بنك التنمية الصيني (CDB) وبنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM) ، ما يقرب من 196,7 مليار دولار فى قطاعات الطاقة الخارجية بين عامى 2007 و2016. وبين عامى 2000 و2018، شكلت مشاريع الطاقة المتجددة 2,6% فقط من تمويل التنمية الرسمى المقدم من بنكى CDB و EXIM . شارك الصينيون فى مشاريع الطاقة المتجددة فى عدد من البلدان النامية. وعلى سبيل المثال، فى أمريكا اللاتينية، قاموا بتمويل مشاريع تعمل بطاقة الرياح بطاقة توليد إجمالية قدرها 4080 ميجاوات. وبالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية الخارجية، يخطط الصينيون لتمويل مجموعة من المشاريع فى البلدان الأفريقية مثل ساحل العاج وكينيا وغانا وزيمبابوى.. ولتوضيح الأمر ووفقًا لما ذكره مراسل المجلة الأمريكية للشئون العسكرية «مايكل كلير»، لا توجد طريقة لدى للولايات المتحدة أو دول أخرى تمكنها من تحويل الوقود الأحفورى إلى اقتصاد قائم على مصادر الطاقة المتجددة دون الانخراط اقتصاديًا مع الصين. مما لا شك فيه، سيتم بذل الجهود لتقليل درجة الاستعانة بالصين، ولكن لا يوجد أى احتمال واقعى للقضاء هذ الاعتماد. بعبارة أخرى، إذا كانت الولايات المتحدة ستتبنى موقف أكثر عدائية تجاه بكين، وإذا كانت ستنخرط فى المزيد من المحاولات على غرار الرئيس الأمريكى السابق «دونالد ترامب» لفصل اقتصادها عن الاقتصاد الصينى، كما دعا إليها العديد من «صقور الصين» فى الكونجرس، سيتعين على إدارة بايدن التخلى عن خططها تجاه الطاقة الخضراء. ومن هنا من الممكن، تخيل مستقبل تبدأ فيه الدول القتال على إمدادات العالم من المعادن المهمة، تمامًا كما كانت تتقاتل من قبل على النفط. وفى الوقت نفسه، من الممكن تصور عالم تخلت فيه دول مثل الولايات المتحدة ببساطة عن خططها لمستقبل الطاقة الخضراء بسبب نقص المواد الخام الكافية والعودة إلى حروب النفط فى الماضى. لكن على كوكب محموم، سيؤدى ذلك إلى مصير أسوأ من الموت. ويمضى كلير قائلًا إنه لا يوجد خيار سوى تعاون واشنطن وبكين مع بعضهما البعض والعديد من البلدان الأخرى فى تسريع انتقال الطاقة الخضراء من خلال إنشاء مناجم جديدة ومنشآت معالجة للمعادن المهمة، وتطوير بدائل للمواد التى تعانى من النقص، وتحسين تقنيات التعدين من أجل تقليل المخاطر البيئية، وزيادة إعادة تدوير المعادن الحيوية من البطاريات المهملة وغيرها من المنتجات.