الأحد، 04 يوليه 2021 - 08:35 م

أعلنت قوات جبهة تحرير تيجراي، اليوم الأحد 4 يوليو، القبول بـ"وقف إطلاق نار مبدئي"، لكنهم طالبوا بشروط قد تصعب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.

وجاء في بيان موقع من "حكومة تيجراي": "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا" لاحقا.

وأضاف البيان: "رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".

وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعما للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.

كما يطالب البيان باستئناف عمل "حكومة تيجراي المنتخبة ديمقراطيا، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية".

وطالبت جبهة تحرير تيجراي أيضا بـ"إجراءات كفيلة بمساءلة رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها"، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة "هيئة تقصي حقائق مستقلة" حول "الجرائم المريعة" التي ارتكبت خلال النزاع.

كما جددت التأكيد على توفير "المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية".

وكان أبي أحمد أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيجراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم في الإقليم آنذاك.

وأعلن أبي أحمد النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفيدرالية على ميكيلي، عاصمة الإقليم. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن قوات تيجراي هجومًا مضادًا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.