الإثنين، 05 يوليه 2021 - 12:18 م

كتبت : هبة بيومي

منذ أن اعترف القانون المصرى بتوصيف مصطلح التحرش عام 2014 وتم التصديق عليه عام 2016 طرأت على المجتمع متغيرات أوجبت ضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فالعقوبة وفقا للمادة 306 كانت تصل إلى سنة حبساً وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه إلا أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش والتحرش الجنسى تحديدًا غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة.

لذا فالتعديلات الأخيرة التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب ستغلظ العقوبات وتحولها من جنحة إلى جناية.

وفى ذلك السياق، أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتعديلات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التى لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، كما تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة.

 فيما أوضحت «جمعية نهوض وتنمية المرأة» أن اتجاه الدولة إلى الاهتمام بهذه القضية التى تهم المرأة دليل على مدى التلاحم مع الشارع المصرى وقضاياه وإن هذه التعديلات ستساهم فى تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التى تحمل المرأة مسئولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هى الضحية والمتهمة فى ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف ومن السهل تحميلها مسئولية أى أخطاء فى المجتمع لذلك فالأهم هو تطبيق القانون بسرعة القبض على مرتكبى الجريمة، تنظيم دوريات أمنية من أفراد الشرطة على مدار 24 ساعة فى الشوارع والأماكن العامة وتخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات التحرش والإعلان عن هذا الخط وتعيين ضابطات من وزارة الداخلية لتلقى بلاغات التحرش من السيدات بالأقسام أو بمديريات الأمن، فيما يؤكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه سيكون هناك نص صريح يشرح كيف سيطبق بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعى.