الإثنين، 05 يوليه 2021 - 07:10 م

فى الاجتماع الثانى لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة سيكون المشهد مختلفا عما كان عليه فى الاجتماع الأول العام الماضى، وسوف تكون الصورة أوضح بعد الجهد الذى تم بذله لفضح الادعاءات والأكاذيب الأثيوبية.
أعضاء المجلس يعرفون الآن حجم الأضرار الجسيمة التى يمكن أن يسببها السد الأثيوبى لدولتى المصب «مصر والسودان». ما حدث فى الملء الأول للسد فى فيضان العام الماضى رغم محدودية كميات المياه التى تم احتجازها كانت أضراره جسيمة خاصة على السودان بسبب انفراد أثيوبيا بالقرارات الخاصة بالملء والتشغيل خلافاً للقوانين والاتفاقات التى وقعت عليها.
والمباحثات التى استؤنفت تحت رعاية الاتحاد الافريقى حكم عليها التعنت الأثيوبى بالفشل الأكيد رغم كل المرونة التى أبدتها مصر والسودان فى سعيهما للحل المتوازن الذى يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ويحفظ حقوق الجميع.
والنظام الأثيوبى الذى كان يدعى المظلومية قضى العام الأخير وهو يرتكب المجازر ضد شعبه فى «تيجراى» وغيرها من المناطق، ثم يحاول الهروب للأمام بافتعال الأزمات مع جيرانه كما رأينا فى اعتداءاته على حدود السودان، وفى رفض كل محاولات التوصل لحل مشكلة السد التى شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية عديدة.
وما كانت مصر تؤكد عليه منذ البداية ثبتت صحته. فالنظام الأثيوبى لا يتحدث الآن عن التنمية والكهرباء التى يمكن توفيرها دون احتجاز هذه الكميات الهائلة من المياه، بل يكشف عن النوايا الحقيقية لحكام أثيوبيا بالحديث ـ من أعلى المستويات عن تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية (!!) وبالتهديد السافر بإغراق مصر والسودان بمياه السد كما فعل الجنرال الأثيوبى المسئول عن الشئون الهندسية فى جيش أثيوبيا قبل أيام!!
فى المقابل.. تعطى مصر والسودان كل الفرص للحل التفاوضى، لكنها تعلن بحسم أنها لن تتفاوض للأبد وبدون جدوى كما تريد أثيوبيا، ولن تتخلى عن اتفاق ملزم يضمن حقوق كل الأطراف، وتحتفظ بحقها الكامل فى رد أى عدوان يمس حياة شعبها، أو يحاول الإضرار بمصالحه وحقوقه الثابتة.