الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 06:00 م

استبقت إثيوبيا جلسة مجلس الأمن المقررة غدا لبحث أزمة سد النهضة برسالة تبلغ فيها مصر أنها بدأت الملء الثانى للسد فى محاولة فاشلة ووقحة للادعاء بأنها تلتزم بالإجراءات القانونية التى تفرضها القوانين والاتفاقات الدولية!
المحاولة فاشلة.. لأن إثيوبيا تعرف أنها لا تستطيع إخفاء تخزين المياه، وأن كل شيء مرصود بدقة منا ومن العالم، وأنها لم تقل شيئا جديدا فى رسالتها، وأن المطلوب منها ـ وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ـ ليس مجرد إخطار دولتى المصب بالقرارات التى تتخذها بصورة فردية، وإنما الاتفاق القانونى على كل قواعد الملء والتشغيل بحيث لايلحق الضرر بدولتى المصب، ولاتمس حقوقها الثابتة فى مياه النيل.
والمحاولة الإثيوبية وقحة.. لأنها تقول لمجلس الأمن قبل انعقاده إنها ماضية فى  الطريق الخطأ حتى النهاية، وأنها عازمة على محاولة فرض الأمر الواقع الذى تريده دون أن تدرك العواقب، وأنها لن تتوقف عن انتهاك القانون والإضرار بشركائها فى نهر النيل وتعريض أن المنطقة كلها للخطر.
مصر والسودان رفضتا الخطوة الإثيوبية بالاقدام على الملء الثانى للسد دون اتفاق كما رفضتا المحاولة الفاشلة والوقحة للهروب من الاتفاق الملزم، وحصر التزامات إثيوبيا فى خطاب تقول فيه إنها قررت وحدها ونفذت وحدها وبدأت فى حجز مياه النيل عن مصر والسودان بقرار فردى لايستند لقانون ولا يحفظ حقوق الشركاء فى النيل.
الملء الثانى والخطاب الوقح سيكونان ضمن ملف الأزمة أمام مجلس الأمن وسيكون معهما سجل التفاوض العقيم، وتصريحات كبار المسئولين الإثيوبيين عن «تحويل النيل الى بحيرة إثيوبية»!! وحديث الجنرال الإثيوبى «بوتا ديبيلى» عن تحويل السد الى قنبلة مائية تهدد مصر والسودان بالطوفان الكبير.. وسيكون على مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان لديه مايقدمه لحماية الأمن والسلم فى المنطقة والعالم ولردع إثيوبيا عن مواصلة العدوان، أم سيترك الأزمة تمضى الى نقطة الصدام ويتحمل ـ مع حكام إثيوبيا ـ المسئولية عن ذلك؟!