الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 08:09 م

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، بشكل أحادي، يأتي استمراراً لمخالفتها القانون الدولي، وهو يخالف الأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية، وقد أعربت مصر بشكل واضح وصريح عن رفضه.

اقرا ايضا .. نشطاء في «ولاية سد النهضة» يطالبون بالاستقلال عن إثيوبيا

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن إحالة الإخطار الإثيوبي والرد المصري الرافض لتلك الخطوة إلى مجلس الأمن يظهر إثيوبيا أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية، ومنها الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ، الموقع في مارس 2015، وأنها لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفاف لمصالح الآخرين، وأن الملء الأحادي موقف متهور وغير مسئول سيضر بموقفها في مجلس الأمن وسيزيد من عزلتها، وهو أيضًا موقف لابد من التعامل معه بكل الوسائل التي تحفظ حقوقنا المائية.

وأشار "حجازي" إلى أنه يجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسئولياته كاملة تجاه محاولة التوصل لاتفاق قانوني ملزم من خلال تمرير القرار العربي المقدم من الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن مشروع القرار العربي يحمل في طياته الاعتراف بحق إثيوبيا الكامل في التنمية وكذلك حق شعبي مصر والسودان في الحياة، لافتا إلى أن انعقاد مجلس الأمن مرتين خلال مدة زمنية قصيرة دليل على إدراكه أهمية هذا الملف.

وتابع: "إحالة الملف أولاً للاتحاد الإفريقي أمر طبيعي لتولي المنظمة الإقليمية مسئولياتها، ولكن مع فشل الرئاسة الجنوب إفريقية، والرئاسة الكونغولية كان من الطبيعي إعادة الملف إلى مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي بات مهدداً، نظراً لأن إقليم شرق إفريقيا هو أحد الأقاليم الجغرافية الاستراتيجية المرتبط بخط المضايق بباب المندب وحركة الأساطيل البحرية العسكرية والتجارية وارتباطه بأمن الخليج وأمن البحر الأحمر وحركة صادرات النفط عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي مروراً بباب المندب وقناة السويس".

وشدد "حجازي"، على أهمية إدراك المجتمع الدولي أن مصر لن تقبل بتكرار سابقة الملء الأحادي المنفرد مهما كان حجمه، فتكرار الملء دون اتفاق يضر بالصبغة القانونية للاتفاقيات القائمة، ويخلق حقا ناتجا عن الممارسة الفعلية إذا لم تعترض عليها الأطراف.