الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 06:13 م

إذا ما بحثنا عن تعبير يضم فى محتواه دلالة ومعنى الخطاب الإثيوبى الموجه الى كل من مصر والسودان، والمرسل من وزير الرى الإثيوبى الى نظيريه المصرى والسودانى، يبلغهما فيه بأن بلاده قد بدأت بالفعل عملية الملء الثانى لخزان السد،...، لوجدنا التعبير الأقرب هو أن هذا الخطاب دعوة مباشرة وفجة للاستفزاز وإثارة الغضب، ورغبة واضحة ومتعمدة لتصعيد الأزمة وزيادة حدة الخلافات.
ليس هذا فقط.. بل إن الخطاب يحمل فى طياته التأكيد على الاستهانة الإثيوبية الكاملة، بالقوانين الدولية المنظمة للتعامل بين دول العالم بخصوص الأنهار العابرة للدول،...، كما انه يمثل فى ذات الوقت انتهاكا مباشرا وصريحا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى عام 2015، الذى يؤكد على منع التعامل والتصرف الأحادى دون التنسيق والتشاور مع بقية الأطراف.
وبالنظر والتدقيق فى محتوى ومضمون الخطابات الإثيوبية الى كل من مصر والسودان، نجد أنها كاشفة ومؤكدة لسوء النية الإثيوبية، فى  التعامل مع قضية السد والخلافات القائمة بينها وبين دولتى المصب مصر والسودان.
هذه الخطابات تؤكد الإصرار الإثيوبى على اتخاذ إجراءات إحادية، لفرض الأمر الواقع على مصر والسودان، وملء وتشغيل السد دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث، ويضرب عرض الحائط بالحقوق المشروعة والتاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل.
كما تكشف الخطابات عن استمرار السعى الإثيوبى للتصعيد وزيادة حدة الأزمة والخلافات، وهو ما يؤكد صحة التوجه المصرى والسودانى فى اللجوء الى مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا من جانب المجتمع الدولى، لوقف نهجها المخالف للقانون الدولى، والمؤدى لزيادة الأخطار التى تهدد الأمن والسلم الدوليين فى هذه المنطقة الهامة من العالم فى القرن الأفريقى وحوض النيل،...، فهل ينجح مجلس الأمن فى ذلك؟!