الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:00 م

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إثيوبيا سعت إلى توجيه المفاوضات لعدم الوصول إلى أي اتفاقيات ملزمة حول قواعد ملء سد النهضة أو حل المنازعات.

وأضاف شكري – خلال إلقائه لكلمة مصر أمام مجلس الأمن – أن إثيوبيا تريد تجريد دولتي المصب من أي حماية من تأثيرات سد النهضة، وهو ما يشكل خطرا جسيما على حقوق مصر الحيوية.
وتابع أن إثيوبيا تبنت موقف متعنت خلال مراحل التفاوض، ورفضت كل المقترحات التي قدمتها مصر خلال هذا الطريق الشاق والتي كانت ستحافظ على قدرة إثيوبيا على الاستفادة من سد النهضة.

وشدد شكري على أن دولتي المصب لا تمتلك أي ضمانات ضد الأضرار الخاصة بملء وتشغل السد مما يضع 150 مليون مصري وسوداني في خطر، وكذلك لا تعرف أضرار السد خلال الملء بأوقات الجفاف.

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".