الجمعة، 09 يوليه 2021 - 10:44 ص

قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن البيانات التي صدرت أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، سواء من المعنيين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ممثل الأمم المتحدة لشؤون القرن الأفريقي والدول الأعضاء ركزت على رسالة واحدة، هي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل والتوقف عن اتخاذ أي إجراء أحادي من أي دولة، مشددًا على أن هذا الأمر يعكس مطالب الدولة المصرية تحديدا، وهو ما يعبر عن أن أعضاء المجلس على علم ودراية بعدالة القضية المصرية.

وأضاف الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، بعض الدول حاولت التعامل مع الموقف بشكل وسطي للحفاظ على علاقتها بالدول الثلاث وبخاصة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كلمة سامح شكري وزير الخارجية كانت قوية وواضحة وشارحة لكل تفاصيل الملف بمنتهى الشفافية. 
 

وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا أرسلت وزيرًا فنيًا وليس سياسيًا لتصدير رسالة للعالم مفادها بأن هذه القضية فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبًا على الوزير أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير  الخارجية المصرية. 

وأردف الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في التفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدار السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما أسماه بحقوق الشعوب في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية رغم أنه لا وجود لها.