الجمعة، 09 يوليه 2021 - 01:02 م

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية توقيع بروتوكول انشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ‏ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالي بابا ابراهيما دياجنى.

,ترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الأجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذي عقد بمشاركة أعضاء ‏المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا.وأكدت جامع الدور الهام لحكومات الدول الافريقية في توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً الى أهمية مجالس الاعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها في جميع المجالات.وقالت الوزيرة ان التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين ‏في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية و توجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة السنغال .

وفى هذا الصدد اوضحت جامع ان الدولة المصرية تولي اهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً الى ان مجلس الاعمال المصري السنغالي يعد من أولى مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها مع دولة في غرب القارة، الامر الذي يعد دليلاً على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق اقصى منفعة للاقتصادين المصري والسنغالي على حد سواء.واشارت الوزيرة الى ان انشاء المجلس جاء متوافقاً مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، مما يعطي دفعة لاعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً الى ان المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا في المستقبل.

وأكدت جامع أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالاضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذي يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذي بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.‏ومن جانبها أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

اقرا ايضا :حزمة مالية بـ10 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة إعمار بنك القدس