الجمعة، 09 يوليه 2021 - 06:10 م

يبدو أن خناقات الفنانات الضراير، ومعارك مايوهات بنات المشاهير كثيرا ماتلهينا عن أخبار هى الأحق بأوقاتنا. ولكنها تمر أمامنا، فنتظاهر بأننا لانراها، من ثقلها على قلوبنا. تخلصت بصعوبة من انجذابى عنوة، للأخبار الملتهبة، بفعل ضغط من أصدقاء السوء لأعود إلى متابعة الأخبار، التى تفتقد لمتعة تضييع الوقت. الخبر يقول إن وزارة التخطيط بصدد إطلاق مؤشر للفقر متعدد الأبعاد. وعقد المسئولون إجتماعات مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، لوضع معايير للمؤشرالجديد، الذى يقيس مدى مايتمتع به المواطن من خدمات أساسية، وتعليم، وصحة، وسكن، وتوظيف. ومادامت الحكومة قد استعانت على الشقة بالله، وفتحت على نفسها أبواب الفقر متعدد الأبعاد، الذى هو الأقسى عند التصدى له. فهل أن الآوان لاسترجاع (مرصد عدالة التنمية) الذى كان تابعا «لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء» وأختفى فى غفلة من الجميع. وهو المرصد الذى أطلقه مركز العقد الإجتماعى الذى كان هو الأخر تابعا لذات المركز، وتم محوه دون تفسير مقبول لإختفاء كيانين، نحن فى أشد الاحتياج لدورهما. ولضعاف الذاكرة الذين نسيوا دور (مرصد عدالة التنمية) الذى تم إطلاقه فى 2010 فهو منوط به تقييم مؤشرات التنمية، لقياس عدالة توزيع ثمار تلك التنمية.. وأعتبر نفسى من سعداء الحظ الذين أحتفظوا بالعدد الأول والأخير الذى أخرجه المرصد للنور، لأن العدد الثانى ظل حبيسا مخفيا عن الأنظار. وبالتالى توقفت التجربة فى مهدها، دون أن يستفد أحد من نتائج على جانب عظيم من الأهمية. المرصد بالرغم من أنه كان تابعا للحكومة، إلا أنه لم يخف حقائق صادمة. يذكر أن نصف الأسر بالحضر، وثلثى الأسر بالريف لايكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها مابين عامى 2005و2009. وبالرغم من أن الأرقام كانت تشير إلى زيادة فى عدالة توزيع الدخل فيما بين تلك السنوات ، إلا أن المرصد لم يرجع ذلك إلى تحسن فى الأحوال المعيشية للفقراء، ولكن مفسرا لذلك أكد على أن تلك السنوات التى شهدت اضطرابا اقتصاديا، أثرت بالسلب على معيشة جميع المصريين. وتناقص إنفاق الشرائح الدنيا بسرعة أقل من الفئات الميسورة، لأن ليس لديهم إمكانية لتخفيض إنفاقهم، أقل مما هو عليه الحال. بينما الأعلى لديهم مساحة لتخفيض الإنفاق. وبالتالى قلت الفجوة دون أن تعم الفائدة على الفقراء..وإذا كانت وزارة التخطيط جادة بالفعل فى إخراج المؤشر فعليها أن تعيد المرصد لكى نرى العدالة على حقيقتها.