السبت، 10 يوليه 2021 - 09:30 م

الحقيقة: زيناوى تعهد فى «اتفاق القاهرة»بعدم الإضرار بالمصالح المائية

تحاول إثيوبيا دائمًا تكرار الحديث عن عدم اعترافها بأية اتفاقيات خاصة بالنيل، والإشارة، كما سبق وأوضحنا، إلى أن تلك الاتفاقات تم توقيعها فى العهد الاستعماري، لكن إثيوبيا تتجاهل عمدًا وتتعامى عن توقيعها اتفاقًا لا علاقة له بالعهد الاستعماري، والإشارة هنا ليست فقط إلى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه عام 2015، والذى خالفت أديس أبابا بنوده بإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وإنما الإشارة هنا إلى اتفاق سابق ويعود إلى يوليو 1993، أو ما أطلق عليه «اتفاق القاهرة»، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوي، حيث وضع ذلك الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين مصر وإثيوبيا لتنمية موارد مياه النيل، ونصت المادة الثامنة منه على أنه «يتعهد الجانبان الموقعان على هذا الاتفاق بأن يجرى التشاور والتعاون فى المشروعات ذات الفوائد المشتركة، كتلك المشروعات التى تزيد من حجم تدفق مياه النيل، أو تقلل من المياه التى يخسرها النهر من خلال مشروعات التنمية الشاملة والمشتركة».

كما نص الاتفاق فى أحد بنوده على «الامتناع عن أى نشاط يؤدى إلى إحداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل»، كما تم الاتفاق أيضاً على إنشاء آلية ملائمة للتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعمل من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة.

الغريب أنه بعد هذا الاتفاق وكما يشير الدكتور زكى البحيرى فى كتابه «مصر ومشكلة مياه النيل»، بدأت إثيوبيا فى اتخاذ مواقف تصب باتجاه تهدئة الأوضاع مع دولتى المصب، ويشير فى هذا الصدد إلى ما أعلنه وزير الموارد المائية الإثيوبى فى ورقة تقدم بها بمؤتمر النيل المنعقد بالخرطوم عام 2002 من أن «إثيوبيا تخلت عن تمسكها بقاعدة السيادة المطلقة على المياه التى تنبع فى أراضيها، وبدأ الاتجاه الإثيوبى يسير فى إطار قاعدة الاقتسام المنصف والعادل».

وبعيدًا عن أن إثيوبيا لم تلتزم لاحقاً لا باتفاق القاهرة، ولم تدخل تصريحات مسئوليها بشأن التعاون مع دول المصب موضع التنفيذ، إلا أن اتفاق القاهرة فى حد ذاته يمثل وثيقة دامغة تنسف الادعاءات الإثيوبية بعدم اعترافها بالحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل.