الخميس، 15 يوليه 2021 - 07:05 م

مازالت إثيوبيا ماضية فى سياسة التعنت والمراوغة لتعويق التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم  بشأن سد النهضة يضمن حقوق ومصالح الأطراف شركاء نهر النيل الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. جاء ذلك بعد العرض على مجلس الأمن بناء على طلب كل من مصر والسودان.
المجلس، واتصالاً بالمناقشات التى دارت طالب بالتفاوض الجدى من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق القانونى الملزم من خلال وساطة الاتحاد الأفريقى. 
إذن فإن الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الأفريقى الذى عليه أن يثبت فاعلية وجوده كمنظمة إقليمية تضم كل دول القارة الأفريقية. إنه وفى إطار مسئوليته لابد أن يمارس مهامه بفاعلية حفاظاً على الأمن والاستقرار الذى تهدده السلوكيات الإثيوبية. 
لا جدال أن دول القارة شاهدة على تعارض الموقف الإثيوبى مع مبادئ الاتحاد الأفريقى الداعية إلى التعاون واحترام الحقوق وواجبات الجيرة بين دوله. إنها تُدرك عن يقين عدالة المطالب المصرية والسودانية وتقديرها لموقفهما وإقرارهما بحق إثيوبيا فى إقامة المشروعات على النيل بهدف التنمية. هذا الحق مشروط بعدم الإضرار بدولتى المصب مصر والسودان وفقاً لما تقضى به المواثيق الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود. 
لا يمكن وصف التصريحات الإثيوبية الأخيرة بعد قرار مجلس الأمن الذى يدعو للعودة إلى التفاوض سوى أنها تتسم بعدم المصداقية. إنها وبعد عشر سنوات من المفاوضات العقيمة مازال موقفها يفتقد إلى حسن النوايا . الغريب أن دعوة إثيوبيا ردا على قرار مجلس الأمن بعدم تسييس القضية والتفاوض بحسن نية أمور لا تتوافق وموقفها من المفاوضات طوال السنوات الماضية .
 وباعتبار أن مياه النيل وفقاً لما أعلن الرئيس السيسى تُمثل  مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر فإنه ومن هذا المنطلق على إثيوبيا أن تعى عواقب أى مساس بأمن مصر المائى. حول هذا الشأن أعلن كل من السفير سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية أن مصر تملك القدرة للدفاع عن مصالحها المائية باعتبارها قضية وجود.  
من ناحية أخرى أصدر الاتحاد الأوربى بيانا مهما بعد مباحثات أجراها شكرى مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد أعرب فيه عن القلق لعدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. طالب بالعودة إلى التفاوض بوساطة من الاتحاد الأفريقى. ارتباطاً حذر وزير خارجية النمسا فى حديث تليفزيونى إثيوبيا من اللعب بالنار فى قضية سد النهضة،  قال إن نهر النيل ليس ملكاً لدولة بعينها وبالتالى فإنه لا يمكن لدولة أن تتحكم فيه. ندّد فى نفس الوقت بالتصرفات الإثيوبية التى يمكن أن تقود إلى مالا  تُحمد عقباه. 
لاجدال أن هذه التطورات وفى ضوء وضوح الرؤية للموقفين المصرى والسودانى.. نقول إنه لم يعد هناك مجال لمواصلة إثيوبيا لمواقفها الفاقدة للإرادة السياسية.