أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه التاريخى أمام نواب الشعب عن انتقال السلطة التشريعية للبرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائى فرضه علينا الظرف السياسى، وهو ما يكشف عن مدى جسامة التحديات التشريعية التى سوف يتصدى لها البرلمان فى الفصل التشريعى خلال الخمس سنوات المقبلة، سيما بعد صدور الدستور الجديد الذى تبنى نظاما رئاسيا - برلمانيا مختلطا بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، على نحو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ( مع التعاون بينها ) بغية تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وفى اعتقادى أن ثمة اعتبارات ثلاثة تنهض عليها تلك التحديات التشريعية هى : الاعتبار الأول: توحيد التشريعات المرتبطة من حيث فلسفة التشريع وموضوعه وأطرافه (المخاطبين بأحكامه)، بحيث نصل إلى مجموعة من المدونات التشريعية المتكاملة. الاعتبار الثانى: كفالة التغلغل الاجتماعى لأحكام التشريع فى نسيج حياة وعلاقات المجتمع. الاعتبار الثالث والأخير: العناية الفائقة بالصياغة القانونية الدقيقة للتشريع.
وتتبدى أهم تلك التحديات التشريعية للبرلمان فى عدد من النقاط يمكن إيجازها فى الآتى : تحقيق العدالة الاجتماعية، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، الحق فى تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار الصحف بالإخطار، منع وتجريم التمييز فى الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أى نحو ولأى سبب كان، صيانة الوحدة الوطنية ومبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، حق أى مواطن فى تقديم مقترحاته وشكاواه لمجلس النواب، ضمان حقوق الإنسان كافة وحرية الاعتقاد مطلقة وحرية الرأى والفكر مكفولة ومثلها حرية البحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والأدبى، التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها، التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، مراعاة أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية ومتعددة الشرائح، التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية، التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، حق العامل ألا يفصل تعسفيا ويكون له نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها وفى إطار علاقات عمل متوازنة تقضى بالالتزام بتنمية الإنتاج وبالمحافظة على أدواتها باعتباره واجباً وطنياً، حق المواطن فى الضمان الاجتماعى إن لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز والشيخوخة والبطالة، حماية حقوق المصريين ذوى الاحتياجات الخاصة، دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، يكون للفلاحين والعمال ما لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالى عدد المقاعد فى المجالس المحلية، إعداد تشريعات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، تجديد تشريعات المجالس القومية المستقلة، وكذلك تجديد تشريعات الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلزام مجلس النواب بإصدار قوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، وندب القضاة كليًا وجزئيًا، واستئناف الجنايات، التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتى كجزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وضع خطة للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية.