الأحد، 18 يوليه 2021 - 11:12 ص

شحاتة سلامة

تنسيق كامل يتم بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع تطورات قضية سد النهضة، بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التى تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أى سيناريو مُحتمل، كما أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، ووزارة الرى تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

كل ما سبق، كان رسائل طمأنة بعث بها وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، من فوق ضفاف النهر الخالد، وتحديدًا من القناطر الخيرية، خلال مشاركته فى الحوار المفتوح الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى، كرم جبر، حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية، بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين.

وزير الرى، أكد أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، وأن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلينا، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لإثيوبيا ولجميع دول حوض النيل، مُشددًا على أن إقامة السدود على مجرى النيل لا يُرعب مصر، بل إننا نُقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المُختلفة، مضيفًا أن أزمة سد النهضة تكمن فى عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.

وقال عبدالعاطى، إن وزارة الموارد المائية والرى، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بمصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابى الكبير للمشروع القومى لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين كافة المزارعين، مُشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المزارعين لديهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مُشيرًا إلى تأثيره الإيجابى على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تُسهم نظم الرى الحديثة فى زيادة إنتاجية المحاصيل، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمترى" لقياس مناسيب المياه، ونقلها بشكل فورى لمتخذى القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية فى التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للتحرك بشكل فورى لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مُضيفًا أن علينا جميعًا الاصطفاف خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن نثق أن حقوق مصر محفوظة، ونمتلك حق الدفاع الشرعى إذا تعرضت تلك الحقوق لأى خطر يُهدد المصريين أو أمنهم المائى.

أضاف جبر، إننا ننقل من قلب النيل رسالة طمأنة وثقة كبيرة فى الدولة المصرية وقدرتها على إدارة البلاد، قائلًا: "علينا جميعًا أن نثق فى أن رئيس الدولة الذى تمكن ومعه الشعب المصرى من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، قادر على أن يضع كافة الحلول المُمكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل".

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دور الإعلام مهم فى هذه الفترة التى نمر بها، وعلينا جميعًا توعيه المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية التى نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط فى حقوق مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البدائل والحلول وفقًا لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل، موضحًا أنه من حق الشعب الإثيوبى أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل، مُضيفًا أن هناك تأييدا عربيا كبيرا لمصر والسودان فى الحفاظ على حصصهم التاريخية فى مياه النيل.

وخلال الجلسة، أدار الإعلامى أحمد موسى حوارًا بين عدد من الفلاحين للحديث حول تجربتهم فى إدارة المياه فى ظل التحديات المائية التى تمر بمصر، وأجمع الفلاحون على أن استخدام الرى بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى لزيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.

من جانبه، قال الإعلامى نشأت الديهي، إن ما يجرى حاليًا تأمين للجبهة الداخلية، والعمل على ترشيد استخدام المياه، مضيفًا أن كل ما يجرى حاليًا من مشروعات للرى فى مصر ليس مرتبطًا بسد النهضة ولكن كان يجب أن يحدث منذ عشرات السنوات، فهو ليس رد فعل على سد النهضة، والدولة تعمل على الحفاظ على الأمن المائى بمفهومة الواسع.

وقدم المهندس مصطفى السنوسى، أحد المشاركين فى مفاوضات سد النهضة من وزارة الرى، عرضًا عن تطورات العملية الإنشائية لسد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبى يُعلن ما هو غير صحيح عن السد فى محاولة لكسب الداخل الإثيوبى، وأن كل ما تم إعلانه عن كميات المياه المُخزنة وتشغيل مولدات الكهرباء بداية من أغسطس المقبل، ليس صحيحًا بالمرة.

أما الدكتور هشام بخيت، أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عضو الفريق الفنى التفاوضى لسد النهضة، فأكد أن سد النهضة يقع فى تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات انهيار السدود، مضيفًا أن السد الإثيوبى به العديد من العوامل التى تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة أن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية فى إنشاء السد.

بينما أكد الدكتور عارف غريب، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى لقطاع مياه النيل، أن إثيوبيا تطلق العديد من الادعاءات حول توقيع مصر على جداول الملء أو شراء المياه، وذلك فى محاولة لهز ثقة المواطن المصرى فى الدولة المصرية، مُضيفًا أن قواعد ملء وتشغيل السد تأتى ضمن إطار اتفاق قانونى كامل، ولا يمكن تحت أى بند من البنود اجتزاء أجزاء من الاتفاق.

الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، قدمت شرحًا حول مؤشرات قياس المراسى النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات فى أعالى النيل، مضيفة أن كل شىء له علاقة بالمياه فى مصر مرصود بالكامل.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، إن مدرسة الرى المصرية عريقة وتدير المياه بشكل عالٍ جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، مضيفًا أن الموارد المصرية فى مصر محدودة وأقل من الاحتياجات بحوالى 20 مليار متر مكعب، والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهذا يسبب ضغطا كبيرا على الموارد المائية إلا أن الوزارة وضعت خططا للتعامل مع الأمر، مُشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل لـ900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، موضحًا أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع الذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وقال الدكتور ممدوح عيد، رئيس قطاع مياه النيل، إن تواجد مصر فى دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل، مضيفًا أن كل الخبرات التى اكتسبناها نقوم بتصديرها إلى دول حوض النيل طبقا لخطة، وأن هناك تعاونا ثنائيا مع جميع دول حوض النيل بهدف تحسين معيشة مواطنى تلك البلاد.