الأحد، 18 يوليه 2021 - 11:48 ص

أحمد جمال

ينتظر المصريون بشغفٍ التعرف على مستقبل التحركات المصرية بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن مناقشة قضية سد النهضة، وانتظار ما سيُسفر عنها من قرارات أو بيانات تحدد مستقبل الطريق الذى يُتوقّع أن تسير فيه الدولة المصرية لحماية أمنها المائى والتعامل مع مراوغات أديس أبابا وأكاذيبها وتعنتها تجاه المضى قدماً فى بدء خطوات الملء الثانى دون الوصول إلى اتفاق ملزم.

فى هذا الإطار، كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، لـ«آخرساعة»، الأطر السياسية والدولية التى يمكن أن تشكل أساس التحركات المصرية مستقبلاً، مشيراً إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن لن يكون نهاية المطاف، وهناك جملة من التحركات المتوقعة للدولة المصرية على مستوى حشد المجتمع الدولى لمساندة موقفها العادل تجاه التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يراعى مصالح كافة الأطراف.

وأضاف أن توجه كلٍ من مصر والسودان إلى مجلس الأمن يأتى بهدف اضطلاعه بمهامه الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الخطوة السلميِّة لن تكون الأخيرة للدولتين، ورغم أن مجلس الأمن يحوز أكبر الصلاحيات والإمكانات الإنفاذية بحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن ذلك لن يمنع اتجاه البلدين إلى الجماعة الدولية التى تتكوَّن من دول ومنظمات دولية وحكومية ومنظمات أخرى دولية غير حكومية وأفرد لدعم مواقفهما من أزمة بناء السد.

وأشار إلى أن تلك التحركات لا تقلل من شأن مجلس الأمن وأهمية أدواره باعتباره النائب عن منظمة الأمم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة «24» من ميثاق المنظمة، إلا أنه لا يغنى عن دور الجماعة الدولية، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تلجأ مصر والسودان إلى الدول الحليفة والصديقة من أجل تأييدهما فى الحقبة القادمة وتحديدا أثناء المفاوضات المرتقبة مع إثيوبيا.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال اتخاذ الإجراءات الشرعية التى كفلها القانون الدولى للبلدين المعروفة بـ«التدابير المضادة»، وهى الإجراءات التى تتخذها الدول والمنظمات تجاه الدولة التى انتهكت انتهاكاً صارخاً مبادئ القانون الدولى المختلفة وفى الصدارة منها مبدأ قدسية المعاهدات الدولية.

وذهب سلامة للتأكيد أن إثيوبيا استمرت فى ترويج المغالطات خلال جلسة الأمن الأخيرة، إذ إن كلمة وزير الرى الإثيوبى التى أكد فيها «أن مجلس الأمن ليس المنتدى المناسب لمناقشة تنموية» جرى تكرارها مرات عديدة، وهو ما يشير إلى جهل فاضح وتطاول وأكاذيب ليس لها أى أساس.

وتابع: «ليست إثيوبيا ولا أى دولة عضو فى الأمم المتحدة هى التى تكيف أن موقف النزاع الدولى يهدد السلم والأمن الدوليين لأن مجلس الأمن هو الهيئة الحصرية المنوطة بذلك فى الأمم المتحدة وفقا للمادة 39 فضلا عن أن مجلس الأمن هو الهيئة التنفيذية أو الحصرية فى الأمم الذى يمتلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على آليات وأدوات تنفيذية (كبحية) و(عقابية).

ولفت إلى أنه غاب عن إثيوبيا أن مجلس الأمن سبق له أن قدَر أن وباء «إيبولا» فى غرب أفريقيا أو الجفاف فى إثيوبيا ذاتها مهددان للسلم والأمن الدوليين وليس بالضرورة أن يكون النزاع الذى يقدر مجلس الأمن أنه مهدد للسلم والأمن الدوليين نزاعا مسلحاً مباشراً.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد فى تصريحات إعلامية السبت الماضي، أن مصر توجهت نحو مجلس الأمن الدولى بهدف منع انزلاق الأمور إلى صراعات، مؤكداً أن نتائج الجلسة الأخيرة كانت مهمة، خاصة وأنها طرحت على مجلس الأمن الدولي، بدعوى اعتباره الجهاز المنوط بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومعنى بالدبلوماسية الواقعية.

وأوضح أن مداخلة الجانب الإثيوبى لم تكن ترقى للمداخلتين المصرية والسودانية وكانت الحجة بها ضعيفة وهناك تقييم من قبل أعضاء المجلس والمجتمع الدولى فى هذا الصدد وهو ما يعزز ما تطرحه مصر دائمًا من رغبتها فى الانخراط فى الحل السلمى وإبداء المرونة ويضع عبئاً أكبر على الطرف الإثيوبي.

أوضح سلامة فى حواره لـ«آخرساعة»، أن إثيوبيا تعاند وتكابر وتجاهر ولا تريد إبرام اتفاق نهائى ملزم، كسائر الاتفاقات المبرمة منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، مثل اتفاق نهر الأندلس عام 1960 بين الهند والباكستان، واتفاق نهر أوروجواى عام 1975 بين أوروجواى والأرجنتين، واتفاق نهر الميكونج فى آسيا 1955، واتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية 1994، والتى نصت فيها على كيفية الانتفاع المشترك بين إسرائيل والأردن بمياه نهر الأردن.

وأشار إلى أنها انتهكت مبادئ حسن الجوار، وحسن النية فى تنفيذ المعاهدات الدولية، وتحديدا اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، ومبدأ قدسية المعاهدات الدولية، والمساواة بين الدول كبيرها وصغيرها، كما انتهكت مبادئ عدم الإضرار بالغير، وضرورة الإخطار والتشاور المسبقين، قبل القيام بإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية.

ويرى سلامة أن ما تقوم به إثيوبيا منذ عام 2011، وحتى الآن، أعمال منفردة وتوجت ذلك بعدة بيانات وإعلانات رسمية أكدت خلالها أنها ستقوم بملء سد النهضة باتفاق مع مصر والسودان أو من دون ذلك الاتفاق، لتخالف بذلك البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة الذى وقعته إثيوبيا دون ثمة غلط أو إكراه أو تدليس يشوب صحة هذه المعاهدة الدولية الملزمة له.