الخميس، 29 يوليه 2021 - 05:59 م

تاريخ انهيار التعليم بدأ منذ السبعينيات حين فتح الباب واسعا للتعليم الخاص فى جميع مراحله.. صار التعليم مشروعا استثماريا. تنوعت المدارس والجامعات الخاصة  بين مستويات مختلفة من التعليم يطول فيها الحديث، الذى يمكن اختصاره فى أن قليلا منها يفتح الطريق إلى تعلم لغات أجنبية أو التعلم بها، والكثير لا يختلف عن التعليم العادى إلا فى قلة أعداد الطلاب فى الفصل الواحد. عدد المدارس الخاصة حتى السبعينيات لم يكن يزيد على عددها فى عهد الملكية وربما هى نفس المدارس التى بدأت كمدارس للإرساليات الأجنبية. شاهدت قرارات بعض الوزراء فى تغيير نظام الثانوية العامة كأن تكون السنة الثانية والثالثة هما مصدر المجموع النهائى ثم الرجوع عن ذلك، ثم التفكير فى أن تكون السنوات الثلاث هى مصدر المجموع،  ثم شاهدت ماسمى قفزة فى التعليم مع الوزير الحالى بإدخال التعليم عصر الرقمنة وتوفير اللاب توب للتلاميذ، وفوجئنا بكوارث سببها بسيط جدا لا أعرف كيف غاب، وهو وقوع السيسيتم فى الامتحانات، والحقيقة أن أيّ شحص عادى يعرف أن شبكة الإنترنت فى مصر من أضعف الشبكات رغم تعدد الشركات. كثير جدا من الأحاديث أقرأها على صفحات الميديا كلها تنتقد هذا التحول الذى تم بلا استعداد أو معرفة بالواقع، ورجوع الوزراة أحيانا عن ذلك إلى الكتابة الورقية فى الامتحانات فى كثير من الأحيان. ما يحدث الآن ومنذ سنين فى التعليم هو محاولة تطوير البيت نفسه بعد أن صار قديما وآيلا للسقوط والسبب هو أنه بيت وحيد يسكنه آلاف السكان. التعليم فى كل الدول المحترمة من عمل الدولة نفسها. أول مظاهره هو المجانية من ناحية، واتساع مساحة وعدد المدارس والجامعات الحكومية من فضلك. طالت السنوات التى لم نعد نسمع فيها عن مدارس جديدة تنشئها الدولة. منذ سنوات ولضيق الأماكن صار التزويغ من المدارس عملا يشجع الكثيرون عليه، فلقد صا رالتعليم فى البيوت فى الدروس الخصوصية. أغلقت الدولة منذ وقت قريب المراكز الخاصة لكن كيف يعود الطلاب إلى المدارس العامة التى بها هذا الزحام الرهيب من الطلاب. زيادة السكان ليست مبرر لأحد . فمن ناحية هناك قصور فى التشجيع على تحديد النسل، ومن ناحية فالتعليم مهمة كبرى فى هذه الحالة. أعنى فتح المجال لهذه الزيادة أن تتعلم حتى تتطور البلاد. تستطيع أن تنظر إلى كل محافظة وتسأل عن عدد المدارس الحكومية فيها منذ خمسين سنة وعددها الآن، فلن تجد زيادة يعتد بها. ستجد زيادة فى عدد المدارس الخاصة التى ليست متاحة إلا للقليل لارتفاع أسعارها. فضلا كما قلت من درجات وقيمة التعليم الذى تقدمه. سيقول لى أيّ مسؤول ان الدولة ليست لديها ميزانية تكفى لفتح مدارس جديدة، والرد بسهولة أن الدولة لديها لو أرادت ولو جعلته هدفا . التعليم مسئولية الدولة وأولى بالرعاية من غيره هو والصحة. ثم مادام لدينا تشجيع للقطاع الخاص لماذا لا يُفتح الباب لرجال الأعمال لبناء مدارس وتقديمها هدية لوزارة التربية والتعليم. كل المدارس التى بُنيت أيام الملكية كانت تقريبا هدية من الباشوات لوزارة المعارف وارجعوا إلى أسمائها القديمة. الأمر بسيط جدا لا يستدعى غير حذف قيمة ما ينفقه رجل الأعمال من الدخل الذى يحصل عليه فلا يدفع عنه ضرائب. ولا أعتقد أن رجال الأعمال يمكن أن يتأخروا فى ذلك لو طلبت منهم الدولة أن يفعلوه وشجعتهم عليه. لا قيمة لأيّ تغيير فى طرق التعليم ما دامت لا توجد مدارس حكومية كافية تجعل الفصل الدراسى لا يزيد على ثلاثين تلميذا.