«وزارة الصناعة تفتقد الكفاءات البشرية».. هكذا بكل براءة وبساطة ألقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قنبلته فى وجوهنا جميعا!
وكعادة المسئول فى مصر، فإنه يكشف، ويطالب ويدين، والسؤال من يفكر ويبادر، ويطرح حلولا من خارج الصندوق الذى ضج من كثرة الاشارة إليه، بينما معظمنا قابع فى الركن البعيد الهادئ؟
هل يتصور قابيل انه أبرأ ذمته بالإعلان عن مفاجأته السلبية، بالكشف عن غياب الكوادر اللازمة لإدارة منظومة التنمية الصناعية؟
ثم هل يُعقل أن السبب الوحيد وراء هذه الكارثة يعود لتطبيق الحد الأقصى للأجور، ومن ثم الحيلولة دون الاستعانة بكفاءات من خارج الوزارة؟
لنعترف أن ثمة تجريفاً طال وزارة الصناعة شأن كل المواقع والمؤسسات، وأن ما حدث عن عمد، وأن هناك من كان يخطط ويستهدف حرمان الوطن من أبنائه الأكفاء، وأن يدفعهم للهروب بالضغط أو الإغراءات أو كليهما، لكن المسألة مرت دون حساب، ثم لم يشغل أى مسئول باله بخطة لاستعواض ما تفقده المؤسسات التى تم تجريفها، عبر بناء كوادر بديلة، والسعى لتربية صف ثان وثالث، بل كان أكثر المسئولين يكتفون بالفرجة، وفى أحسن الأحوال يقفون أمام العدسات، أو ينتهزون المناسبات السارة لإلقاء مفاجآتهم المؤلمة، ودون أى وجع يصيب ضمائرهم.
لابأس أن تستعين أى مؤسسة بكفاءات من خارجها لقيادة التطوير، شرط أن يكون ذلك إجراءً مرحليا، ويبقى الأصل أن تكون التنمية البشرية بمعناها الحقيقى البند الأول على أچندة جميع المسئولين كلٌ فى موقعه، لأن البديل ثمار شديدة المرارة تؤخر أى طموح للنهضة لأجل غير مسمى!