أصبحت القوانين الضريبية تطبق بالمزاج وأصدق مثال علي ذلك النص الخاص برد ضريبة المبيعات للمصدرين فور إتمام عملية التصدير لتطهير السلع المصدرة من الضريبة حتي تصبح قادرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية، ورغم وضوح النص الخاص برد الضريبة للمصدرين في قانون الضريبة علي المبيعات إلا أن صدور تعليمات تنفيذية متعددة جعل إتمام عملية الرد تخضع لمزاج موظفي الضرائب وليس للنص القانوني الواضح. وأدي هذا إلي تأخر رد الضريبة التي سددها المصدر علي مدخلات إنتاجه لمدد تزيد علي العام مما تسبب في تعثر بعض المصانع بل وإغلاق الكثير منها وتسريح عمالها. لقد جاءني صاحب مصنع عطور صغير والغضب يتملكه من موظفي رد الضريبة بسبب تأخرهم في رد حوالي 4 ملايين جنيه إليه عن صادراته لمدة عام. وقال إنه سعي وراء حقوقه ووجد من يتعامل معه بعدالة مثل رئيس قطاع البحوث الضريبية الدكتور حسن عبد الله الذي أقر بأحقيته في استرداد المبلغ لكن موظفا في المكتب الفني لرئيس المصلحة يعرقل تنفيذ ذلك لأسباب شخصية ولم ييأس المستثمر وحاول عرض المشكلة علي رئيس المصلحة أملا في إنقاذ المصنع من الموت لكنه لم يجد الاهتمام الواجب. إنني أطالب هاني قدري وزير المالية بإحالة مشكلة هذا الشاب للنيابة والرقابة الإدارية. كما أطالبه بتشكيل لجنة فنية من خبراء الضرائب من خارج المصلحة لبحث شكاوي المصدرين بعد أن أصبحت الضريبة في مصر تطبق بالمزاج.. لا بالقانون !