الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 07:23 م

كان انهيار المنظومة الصحية فى تونس وعجزها عن مواجهة فيروس «كورونا» ذروة الفشل الحكومى تحت قيادة التحالف الإخوانى الذى أصاب أجهزة الدولة بالشلل الكامل مع تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ومن هنا كان تحرك الرئيس قيس سعيد بالقرارات الاستثنائية لإنقاذ الموقف. ومن هنا أيضا كان التأييد الذى حصل عليه الرئيس سعيد من أغلبية الشارع التونسى الذى حمل الطبقة الحاكمة سابقاً بقيادة حركة «النهضة» الإخوانية كل المسئولية عن الأزمة الشاملة التى أوصلت إليها تونس.
ومع ترقب تكليف رئيس جديد للحكومة وطرح برنامج عمل للمرحلة الانتقالية، كانت هناك عدة قرارات بإبعاد مسئولين سابقين وتعيين وزراء لتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الأهم ـ بالنسبة للرأى العام ـ كان بدء فتح ملفات الفساد الذى يطال رءوسا كبيرة فى الحكم السابق. ثم هذا الإنجاز الذى تحقق بسرعة فى  التعامل مع وباء «كورونا» الذى كان قد اجتاح البلاد.
لقد استطاع الرئيس سعيد ومعاونوه إدارة أزمة كورونا بسرعة وفعالية، تم تأمين ستة ملايين جرعة من اللقاح لتبدأ حملة  التلقيح بالنجاح فى تلقيح نصف مليون مواطن فى يوم واحد، ولتستمر الحملة بعد ذلك لتؤكد على جاهزية المؤسسات التونسية للعمل الجاد، وتؤكد أيضا الثقة المتبادلة بين المواطنين والدولة بعد إسقاط «النهضة».
هذه الثقة تتدعم بمواقف الهيئات المدنية الفاعلة وفى مقدمتها الاتحاد التونسى للشغل الذى جدد تأييده لقرارات الرئيس سعيد مطالبا بحكومة مصغرة تقود الفترة الانتقالية، مع فتح المجال لتغييرات أساسية فى النظام السياسى حيث كان أحد أسباب الشلل الذى أصاب مؤسسات الدولة هو الخلل فى توزيع السلطة بين رئيس منتخب من الشعب ولا يملك سلطة حقيقية، ورئيس حكومة يعينه البرلمان وله كل السلطات.
الحسم القريب لهذه القضايا ضرورى، مع طرح برنامج عمل وخريطة طريق للمرحلة القادمة. كلنا ثقة فى أن تونس الشقيقة سوف تجتاز المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وسوف تهزم كل فيروسات الفساد والاتجار بالدين وصناعة التخلف التى داهمتها مع «النهضة الإخوانية!!ط كما تهزم الآن فيروس «كورونا».