الأحد، 22 أغسطس 2021 - 10:43 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا،  أن المشرع وضع قاعدة تقضي بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وبالتالي فإن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً.

كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء أمام القضاء.

وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى، بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقاً من الحقوق ، وأن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة قائمة وحالة ، بحسبان أن المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى.

ولذاً فإن القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وعلى القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لإطرافها، حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.

اقرأ أيضا| تأجيل دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ 6 نوفمبر