الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 08:39 م

بدأ العد التنازلي لفصل الموظف متعاطي المخدرات أوالمنتمي للجماعات الإرهابية فبعد أربعة أشهر ومع مطلع العام المقبل لن يكون هناك موظفا مدمنا أو منتميا للجماعات الارهابية وفقا للقوانين التي سنها مجلس النواب  في الجهاز الاداري للدولة حيث ستتشكل لجنة حكومية من وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي والطب الشرعي لتطبيق اللائحة التنفيذبة لقانوني فصل الموظف متعاطي المخدرات أوالمنتمي للجماعات الارهابية ليتم فصله فوراً اذا ثبت تعاطيه للمخدرات وكذلك المنتمين للجماعات الإرهابية.

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون  فصل الموظف متعاطي المخدرات أوالمنتمي إلي جماعات إرهابية سيتم تطبيقه  بعد أربعة أشهر تزامنا مع مطلع العام القادم.

وأوضح عيد الفضيل في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن تنفيذ القانون سيتم علي متعاطي المخدرات للعاملين والموظفين عبر تحليل عينات تؤخذ من الموظفين وذلك بثلاثة طرق أولها تتعلق بمسوغات التعيين للمتقدمين لشغل وظائف وأعمال حيث يتم سحب عينة وتحليلها فإذا ثبت خلوها من المواد المخدرة قبلت أوراق ومسوغات التعيين اما لو ثبت العكس بوجود علامات لتعاطي المخدرات يتم رفض الطلب برمته وذلك كصحيفة الحالة الجنائية، بالاضافه الي الطريقه الثانية وهي تتمثل في سحب عينات لموظفين بصورة مفاجئة ولمن يثبت تعاطيه المخدرات يتم فصله فورا،  أما الطريقة الثالثة فتتم عبر تحليل عينات للموظفين الذين بستحقوا  الترقيات من درجة وظيفية الي الأعلي منها  وشرط إتمام الترقية يتم عمل تحليل المخدرات.
وأشار عبد الفضيل إلي ان هناك لجنة مشكلة من وزارتي الصحة و التضامن الإجتماعي بالاضاقة الي الطب الشرعي تكون مهمتها سحب هذه العينات للموظفين بصورة مفاجئة
َوحول قانون فصل الموظف المنتمي للجماعات الارهابية أكد عبدالفضيل أن هذا القانون والذي سيتم تنفيذه ايضا بعد أربعة أشهر يهدف للقضاء على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذاً لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها إقتصاد وممتلكات  الدولة المصرية والشعب المصري، موضحا أن هذا القانون تم إعداده جيدا ليكون متوازيا بما يكفل حق الموظف من جهة َحق الدولة من جهة اخرى فإذا ثبت ان هناك موظفا منتمي لجماعة إرهابية سيتم فصله من العمل مشددا أن هناك ظوابط موجودة في القانون تحمي حقوق العمال فلا يمكن فصل الموظف إلا بثبوت انتمائه لجماعات إرهابية

منح المدمن مهلة للتعافي

ومن جانبه أشار مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالطباعة والصحافة والنشر إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات لا بد أن يراعي أثناء تنفيذه أن يكون قانونا إصلاحيا وليس عقابيا لافتا إلي أن الطريقة المفاجئة بتحليل عينات الموظف ستؤدي الي فصل الموظف حال إثبات تعاطيه المخدرات وهو ما سترتب عليه من آثار سلبيه سوف تنعكس علي أسرته إن كان عائلا لأسرة أو أن كان  غير ذلك فهو مدمن للمخدرات ولا يملك مالا مما سيجعله قنبلة في المجتمع، مطالبا تفادي هذه الآثار بمنح الموظف المتعاطي للمخدرات مهلة لمدة ثلاثه أشهر يقلع خلالها عن المواد المخدرة مع وقفه عن العمل واعطائه نصف راتبه الشهري لكي يعيش من خلالها هو وأسرته علي أن يتم إخضاعه للتحليل بعد انقضاء هذه الأشهر الثلاث فإن تعافى من تعاطي المخدرات عاد الي وظيفته وحياته الطبيعية مع عمل تحليل له كل عامين لضمان عدم عودته لتعاطي المخدرات مرة أما أن ثبت العكس واستمراره في تعاطي المخدرات فيجب فصله من العمل مشددا أن القانون بهذا الشكل سيكون إصلاحيا وليس عقابيا منوها الي ان فاتورة الإصلاح أكبر من فاتورة العقاب مشيرا إلى ان الطريقتين الأخريين بفصل الموظف متعاطي المخدرات بعمل تحليل لمن سيتم ترقيته وكذلك عمل التحليل من مسوغات التعيين لمن يتقدم لشغل الوظائف
وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالطباعة والصحافة والنشر أن قانون فصل الموظف المنتمي لجماعات إرهابية فهو أمر جيد يقوم تطهير الجهاز الإداري، من الجماعات الإوهابية شريطة أن يتم تنفيذه بشفافية وفق لائحة تنفيذية تضمن إنتماء هذا الموظف لجماعة إرهابية حتى لا يستغل البعض هذا القانون في تصفية الحسابات عبر الشكاوى الكيدية وغيرها وفي الوقت نفسه فصل الموظف المنتمي فعلا للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لمصر وشعبها

لاجتماعيين :قانونا للاصلاح

ومن جهته أكد  الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين أن الالية التنفيذية بقانون فصل  الموظف مدمن المخدرات لابد أن تكون اصلاحية وفقا لبرنامج علاجي محدد، بالاضافه الى أن تكون هناك آلية  قبل الفصل  كالعلاج والنصح والارشاد بمعنى لا يتم الفصل المفاجئ للموظف، لافتا إلي أن مدمن المخدرات هو مريض قبل أن يكون مدمن وهناك آثار إجتماعية تترتب علي فصله فهو جزء  من المجتمع المصري وبفصله المفاجئ سيتم تشريده و قد يكون هو العائل الوحيد لأسرته،  منوها الى أن المطلوب من القانون هو الاصلاح.

موضحا أن الطريقة الأمثل في التحليل المفاجئ في حال ثبوت إدمان الموظف أن يتم انذاره مع وقفه عن العمل وتدرج العقوبة بمنحه نصف راتبه فقط مع تقديم الرعاية الصحية له عبر أدوات الدولة بدءا بتوفير الاخصائي الاجتماعي والنفسي ليتم تعديل سلوكه وإشراك أسرته في العلاج من جهة ومن جهة أخرى لا بد من وجود دور لوزارة التضامن الاجتماعي في كل المراحل جنبا الي جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية الأسرة في حالة فصل هذا الموظف 
وثمن زيد الطرق الاخري للتحليل من خلال القانون كأن يكون من مسوغات التعيين ثبوت عدم تعاطي المخدرات وكذلك الترقيات التي سيتم عمل التحليل للموظف قبل منحه الدرجة الوظيفية الأعلى مطالبا ان يتم مد مظلة هذا القانون ليشمل كافة الجهات المتعاملة مع الجمهور لضمان خلوها من الموظفين المتعاطين للمخدرات كخدمات السرفبس ووسائل النقل العام والقطارات
وأضاف رئيس نقابة الإجتماعيين أن القانون الآخر المعد لفصل الموظف المنتمي  للجماعات الإرهابية هو قانون هام سيحقق الإستقرار الإجتماعي والأمان مشدد علي اهمية فصل الموظف المنتمي للجماعات الارهابية فورا في حال ثبوت تورطه في ذلك بالأدلة الكافية وذلك لحماية المجتمع المصري من هذه الجماعات الإرهابية