الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 10:29 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن سلطة الاتهام التي لم تبين عناصر تلك الادعاءات على وجه التحديد المنسوبة للموظف المرتكب لمخالفات ومحال للتحقيق ، فأنها تكون باطلة لعدم ثبوت الاتهام أو تحديده علي وجه الدقة .

وأضافت أنه في حين أنه يجب أن يتضمن قرار إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية ماهية المخالفات والأفعال المنسوبة إليه تحديدا، ووصف التهمة وتكييفها، فذِكر عبارة "على النحو الموضح بالأوراق" بقرار الإحالة أو تقرير الاتهام دون بيان ماهية المخالفات المنسوبة للموظف على وجه التحديد، يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وفصل في آن واحد .

اقرأ أيضا| «التأديبية»: إنهاء خدمة الموظف بعد الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف 

ومن ثم يكون قرار الاتهام قد أغفل بيانات جوهرية ألزم القانون إدراجها به، وهو ما يؤدي إلى بطلانه، وفقده أثره القانوني في إقامة الدعوى التأديبية .

 فلا يكفي أن تتضمن مذكرة النيابة الإدارية والتحقيقات تحديد المخالفات تفصيلا، فقرار الإحالة يجب أن يكون وافيا بذاته، مستكملا جميع بياناته تفصيلا على النحو الذي تطلبه القانون .