الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 10:25 م

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار انتظار المركبات بالشوارع يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القانون جاء لتنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات.

وأوضح الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة، لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية، لافتًا إلى أنه سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية أن رسوم الانتظار ستخضع لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها جيدًا، مضيفًا أن جميع الممارسات التي تمت بتحديد رسوم انتظار السيارات من قبل بعض رؤساء الأحياء لم تخضع للمراجعة من اللجنة العليا.