الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 03:29 م

أيدت المحكمة العليا الموريتانية، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى حين استكمال التحقيقات معه، وذلك إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد رفضت الغرفة الجزائية في المحكمة طلبات تقدم بها فريق الدفاع لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز (64 عاما) والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوز عليها.

اقرأ ايضًا: تجميد ممتلكات الرئيس الموريتاني السابق و12 آخرين لاتهامات بالفساد

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، بهدف "النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدم بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا".

ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، رفقة شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه.

ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل إحالته إلى الحبس.