الخميس، 26 أغسطس 2021 - 10:16 م

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسئولين عنها.

وأشار قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن الهدف من قانون السايس الصادر فى  يوليو ٢٠٢٠ واللائحة التنفيذية الصادرة فى ١٤ يناير عام ٢٠٢١ منع الزحام والتكدس المرورى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن ساحات الانتظار ستؤدي إلى انضباط الشارع وحماية السيارات، مؤكدًا أن الرسوم ستراعي البعد والنواب سيراجعون جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة.

وتابع أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستذهب مرة أخرى إلى المواطن على شكل خدمات، لافتاً إلى أن ورش العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من عملها، سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.

اقرأ أيضاً .. تعليق ناري من مصطفى بكري عن قانون السايس الجديد | فيديو