السبت، 28 أغسطس 2021 - 04:13 م

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن سلطات مالي رفعت، أمس الجمعة 27 أغسطس، كل الإجراءات التقييدية، المفروضة على الرئيس السابق ورئيس الوزراء الانتقاليين با نداو ومختار وان، اللذين أطاح بهما الجيش في 24 مايو وفرض عليهما إقامة جبرية.

وقالت المجموعة، في بيانٍ، إن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الانتقال بعد الانقلاب العسكري الأول الذي وقع في أغسطس 2020 "ترحب بقرار الحكومة رفع جميع الإجراءات التقييدية" ضد نداو ووان.

واعتقل الرجلان في 24 مايو في انقلاب ثانٍ بقيادة الكولونيل أسيمي جوتا والعسكريين، الذين وصلوا إلى السلطة في انقلاب في 18 أغسطس 2020. وتوصل نداو ووان إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة لا تضم شخصيات من المجلس العسكري.

وأكدت الحكومة المالية، في تغريدة على تويتر، مساء الجمعة أنها "استقبلت بترحيب مهمة المساعي الحميدة" للجنة متابعة المرحلة الانتقالية.

وأبدت الحكومة ارتياحها للنتيجة "السارة" للخطوات التي قامت بها اللجنة المذكورة، لمراقبة المرحلة الانتقالية، والتي أدت إلى رفع إجراءات المراقبة الخاصة التي كانت مفروضة على الرئيس ورئيس الحكومة السابقين.

وأكدت الحكومة ضرورة احترام الالتزامات التي تعهدت بها الجهات الفاعلة المعنية، لإظهار روح المسؤولية والالتزام بالمصلحة الوطنية واحترام القانون والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤثر على سير العملية الانتقالية بسلاسة.

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي السابق مختار في بيان مساء الجمعة أنه "كان سعيدًا لاستعادة حق أساسي منصوص عليه في الدستور المالي، وهو حق التنقل بحرية.

وأعرب عن شكره للجنة مراقبة المرحلة الانتقالية التي سمح عملها بـ"تسوية وضع صعب"، على حد تعبيره.