الأحد، 29 أغسطس 2021 - 07:26 م

بداية فإنه يُلفت النظر المتابعة المستمرة من جانب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لكل كبيرة وصغيرة فى هذا الشأن. ارتباطاً فإنه يحرص دائماً على موافاتنا بكل ما يتعلق بقضايا ومشاكل الحكم المحلى وما يُبذل من جهود التوضيح والحل.
إن مثال ذلك ما أُثير بشأن مخالفات البناء وإجراءات الدولة للمعالجة وإيجاد الحلول الجذرية المعقدة والمتراكمة. كان محور هذه الحلول استعادة سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة.
حول مايتعلق بهذه المسئولية المنوطة بالدولة فإن عليها العمل على التوافق والتنسيق بين المحافظات فى تطبيق القوانين والنظم والإجراءات. إن ذلك ولاجدال حتمى للتسهيل وتحقيق المساواة والتوحيد فى التطبيق وتجنب الشعور بالتفرقة. هذا الأمر يعظم من جهود الدولة لإرساء دعائم الحياة الكريمة المأمولة من أجل تعميم  رفع المعاناة عن المواطنين فى كل أرجاء الوطن.
فحوى الشكوى فيما يتعلق بهذه القضية المهمة.. تلقيتها من بعض القراء من مواطنى محافظة الجيزة. إنهم يشكون من أن محافظة الجيزة وفقاً للممارسة ولما هو يجرى تتعمد معاناتهم وزيادة أعبائهم وهو الأمر الذى يزيد من تكاليف الحياة.
إن ذلك يتمثل فى الإصرار على إصدار تراخيص سنوية للمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحلات التجارية. هذا  الأمر يترتب عليه إلى جانب المعاناة زيادة التكاليف التى يدخل ضمنها دفع المعلوم.
من المؤكد أن هذا التصرف يتنافى مع سياسة الدولة القائمة على رفع المعاناة وتسهيل ممارسة المواطنين لكل الأنشطة التى تساهم فى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل إلى جانب تقديم وتوفير  الخدمات والاحتياجات للمواطنين.
ما تمارسه أجهزة محافظة الجيزة وما تطبقه من إجراءات يتنافى والمبادرة الرئاسية التى تتبناها الدولة من أجل إرساء الحياة الكريمة فى ربوع الريف المصرى . من المؤكد أنه يأتى ضمن هذه المبادرة التسهيل ورفع المعاناة وتجنب كل ما يؤدى إلى التعقيد وتشجيع الفساد .
لا شك أن المطالبة بأن يكون هناك تجديدات سنوية لترخيص المحلات العامة هو عكس مايطبق فى المحافظات الأخرى. إن أصحاب الشكوى لا يطالبون سوى بالمساواة فى المعاملة باعتبارها حقا دستوريا أصيلا .
هل أطمع  فى توضيح من وزير التنمية المحلية أو من فى يدهم الأمر رداً على هذه الشكوى.