الأحد، 29 أغسطس 2021 - 09:32 م

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء خلال العام المالى الحالى بلغت 43 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال العام المالى الحالى تمثلت فى مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات والذى يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات فى نطاق مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والـمُقدرة بنحو 300 ألف فدان وكذلك مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، وذلك فى إطار المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

وأوضحت السعيد أن المشروعات تشمل ايضا مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى والذى يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادى بتوشكى بمحافظة أسوان فى نطاق مُخطط استصلاح 920 ألف فدان ومشروع استكمال الربط الكهربائى مع دولة السودان، فضلًا عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجى يضم 5 مشروعات فرعية، مُتمثّلة فى مشروع تقييم وتطوير احتياطى المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية، مشروع المنجم والمصنع التجريبى لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.

أما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص 60 مليار جنيه لمشروعات القطاع المقرر تنفيذها خلال العام المالى الحالي.

وأضافت السعيد أن أبرز مشروعات القطاع تتضمن برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني.

وأشارت إلى أن أبرز المشروعات تضمنت أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت والتى بدأت فى النصف الثانى من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه وتنفيذ مشروع الرقم القومى للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وأوضحت الوزيرة أن أبرز مستهدفات القطاع فى المدى المتوسط تتمثل فى تحقيق 3 أهداف رئيسية وهى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% وكذلك زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية من إجمالى الصادرات السلعية إلى 5% .

وأكدت السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتى فى مقدمة القطاعات التى من المستهدف أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال العام المالى الحالى وقد كشفت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلاً عن انتعاش التجارة الإليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإليكترونية فى إطار الشمول المالي.