الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 05:54 م

ليس كثيراً على الاقتصاد المصرى أن يعظم صادراته لتبلغ سقف المائة مليار دولار، بل وتتجاوزه.

وزير قطاع الإعمال أكد أن ثمة مساعى حادة للوصول بصادراتنا لهذا الرقم، عبر تفعيل مبادرة جسور لدعم الصادرات المصرية، وجوهرها إعادة صياغة شركة النصر للتصدير والاستيراد لتحمل اسم «جسور».. الشركة فى ثوبها الجديد تركز على السوق الأفريقية، وهى مجالنا الحيوى تصديريا، لكن العالم فسيح من أمامنا، ولابد من استهداف فتح أسواق تصديرية جديدة فى جميع ربوع المعمورة..  الوزير دعا كل منتج مصرى إلى استخدام الكتالوج الإليكترونى للمنتجات المصرية، أملاً أن يصل عدد منتجاته إلى ٣٠ ألف منتج و٥ آلاف عارض بنهاية ٢٠٢١.. لكن هل يكفى الاعتماد على «جسور»، والكتالوج الإليكترونى لبلوغ هذه الغاية؟

لاشك أن المبادرتين تمثلان أهمية فى ترجمة الاهتمام من جانب الدولة بالتوجه التصديرى، وتعظيم عوائده، إلا أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب ما هو أكثر من جهود وزير واحد، أو وزارة بعينها.

ثمة مقومات للتوجه التصديرى يجب توفيرها، والسهر على دعمها للتحول نحو اقتصاد تصديرى يتجاوز مرحلة الأحلام والآمال إلى الواقع والحقيقة الماثلة فى الصناعة ـ مثلا ـ لابد من اعتماد مبدأ المزايا النسبية بالتركيز على الصناعات التى  تضمن إحراز تفوق ملموس فيها بالمقارنة بغيرنا من المنتجين الذين يمثلون منافسين محتملين فى الأسواق المستهدف اقتحامها..  الأمر ينسحب ـ أيضا ـ على الزراعة، باعتماد استراتيجية للتنمية الزراعية عمادها الاعتماد على أوسع نطاق ممكن على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.. ومن نافلة القول إن الركيزة الأساسية لأى اقتصاد تصديرى هى القطاع الخاص، ويتطلب ذلك سياسة متكاملة لدعم جهوده فى المرحلة الأولى للتوجه الجديد.

تلك الأمثلة تعنى أنه مع تثمين وتقدير مساعى وزير قطاع الأعمال، فإن حلم المائة مليار يتطلب تضافر العديد من الجهود، عبر مشاركة جميع المؤسسات المعنية، وكل القطاعات وفق خطة محددة الأدوار، لتوفير الإطار التنظيمى والبيئة المهيئة لضمان الإنجاز..  الأحلام تتحقق بالعزم والجهد والتخطيط والإصرار، وأظن أن حلم المائة مليار يستحق منا كل هذا وأكثر.