الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 07:43 م

طالعت التقرير الذى نشره زميلى طارق حافظ، المحرر القضائى المُتميز لجريدة الفجر، عن واقعة القبض على مستشار النيابة الإدارية، الذى أُلقى القبض عليه بواقعة رشوة من قبل الرقابة الإدارية..

طارق حافظ يُعتبر من الموهوبين فى بلاط صاحبة الجلالة؛ بسبب دقة معلوماته، وانفراداته المُتكررة فى الملف الذى يكتب فيه، وسبق له الفوز مرات عديدة بجوائز مسابقة التفوُّق الصحفى، التى تُنظِّمها نقابة الصحفيين..

التقرير المنشور عن سقوط مستشار هيئة النيابة الإدارية، يؤكِّد أن مصر دولة قانون، ليس بها شخصية فوق المساءلة والمحاسبة، إذا كان مستشارًا بهيئة النيابة الإدارية يُلقى القبض عليه من قبل صقور الرقابة الإدارية؛ لطلبه رشوة من شركة عالمية قدرها 2 مليون جنيه. 

الرقابة الإدارية بدأت العمل فى القضية؛ بعد أن تلقَّت بلاغًا من سفارة إحدي الدول الأجبنية بالواقعة، وكانت الخطة القبض على المستشار طالب الرشوة، مع اكتمال القضية.. ثم تم صدور بيانٍ رسمىٍّ والنشر فى وسائل الإعلام، وقد كان الارتياح من قبل كل مَنْ عرف الخبر وقرأه، والجميع وصلهم إحساس وشعور ويقين، بأن مصر دولة قانون، يُطبَّق على الجميع دون تفرقةٍ، والعدالة عنوانٌ واضحٌ وظاهرٌ فى الجمهورية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه ليس هناك تسترٌ على أى شخصية مهما كان منصبها وحجمها.

بعد الساعات الأولى من بث المواقع خبر القبض على مستشار النيابة الإدارية، كان تفاعل مستحدمى مواقع التواصل الاجتماعى ينم عن فرحةٍ وفخرٍ تشعُّ من سطورهم؛ بعضهم كانت فرحته يُدونها بعبارة تحيا مصر، وهناك اعتزازٌ بجهود مَنْ يُحارب الفساد ويكشفه.

وإذ كان الزميل طارق حافظ نشر تقريرًا مُدعَّما بالتفاصيل عن واقعة الرشوة، فإنه يُحسب للزميل زهران جلال، المُحرر القضائى لبوابة الهلال، أنه أول مَنْ كتب على صفحته بالفيسبوك عن الواقعة، قبل نشره على المواقع الإلكترونية، التى بدأت النشر فور وصول البيان  الرسمى لها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

واقعة سقوط المستشار طالب الرشوة، ردعٌ لكل مَنْ يُفكِّر بالخروج عن سرب الاستقامة، والمخالف سوف يقع تحت طائلة القانون.. مصر ليس بها شخصيات اليوم فوق القانون، كما ذكرت فى سطورى السابقة، العدالة ملامح قوية وظاهرة فى الجمهورية الثانية.

ربما تابع معظمنا نتائج المقبولين فى هئية قضاء الدولة، تلك الحركة التى صدرت مُؤخرًا، حيث كان من بين عدم المقبولين 18من أبناء المستشارين، الاختيارات النهائية كان بها شفافية وعدالة متناهيتين، كل مُجتهد تنبطق عليه الشروط استحق الوظيفة.