السبت، 04 سبتمبر 2021 - 07:59 م

مايسة عبدالجليل

ملف شائك ومن أعقد الملفات التى قابلت البرلمانات المصرية المتعاقبة على مر السنين فما تلبث أن تفتحه حتى تغلقه لثقل تبعاته الاجتماعية واختلاط الظالم بالمظلوم فلا هناك ظالم بالكلية ولا مظلوم على الإطلاق... فالعلاقة بين المالك والمستأجر كطرفى المقص كل فى اتجاه ولو تطابقا هناك شىء ما سينقطع وطرف ما سيتأذى حيث 12مليون شقة مغلقة منها 8 ملايين وحدة إيجار قديم.

مشكلة تركوها واعتقدوا أن الزمن كفيل بتصفيتها ولكنه للأسف زادها تعقيدا عبر الأجيال منذ صدور قانون عام 1920 والذى نص على عدم جواز طرد المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة  وقانون عام 1941 الذى منع المالك من رفع الإيجار..

حوالى 13 قانونا عبر السنين فشلت جميعها فى حل المشكلة  ليشتد الصراع.. ومع عجز القوانين لجأوا إلى الدين الذى حرم عقد الإيجار الأبدي واعتبروه حراما شرعا وفسادا،  ففرح المالك بتلك الفتوى بينما رأى المستأجرأن لا علاقة للدين بالقانون.. وبحثا عن العدالة المفقودة والتوازن المأمول قالوا لا حل إلا بالتراضى بين الطرفين، وهو ماحدث بالفعل فى بعض الحالات  فهناك مستأجرون رفعوا القيمة الإيجارية دون قانون وآخرون تنازلوا عن العقود المؤبدة وأعادوا الشقة للمالك بلا قيد ولا شرط.

واليوم يعود قانون الإيجارات القديمة إلى طاولة مجلس النواب ولكنه يعود جزئيا للعقارات المؤجرة لغير الغرض السكنى ، وهو ماسبق مناقشته فى البرلمان السابق ولكن توقف لشبهة عدم الدستورية  ليعود وقد وافقت  لجنة الإسكان على تطبيقه على الأشخاص العادية والاعتبارية
والسؤال الآن هل يحسم البرلمان الأمر ويحل نصف المشكلة كى يتفرغ المشرع للنصف الآخر وهو الوحدات السكنية أم يعود الملف كالعادة إلى الرف يأكله التراب ويطويه النسيان.