الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 09:27 م

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلالفترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدىالشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون ريال نقداً علىدفعات، ومبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبةفي مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميدمتقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ(2.000.000) مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبةالثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها .

القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فسادخلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية الرابعة: إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريبموظف الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريعبالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة (13.000.000) ثلاثة عشر مليون ريال وامتلاكه (19) عقاراً تبين أنمصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنينمن الحصول على عدد (12.467) ثنتي عشرة ألفاً وأربعمائة وسبع وستين طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ (51.000) واحد وخمسين ألف ريال.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة "موقوفة لمخالفتها نظامالإقامة"، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

القضية التاسعة: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكيةحيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطقالمكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة: إيقاف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في أحد المحاكم العامة لحصوله على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال من مالك عقار "تمإيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية الحادية عشرة: إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغإجمالية تفوق

(6.000.000) ستة ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الثانية عشرة: القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الثالثة عشر: القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ (13.000) ثلاثة عشرألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

القضية الرابعة عشر: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) أربعمائةوستين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الخامسة عشر: إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخداممختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية السادسة عشر: القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكياناتالتجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية السابعة عشر: إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنكالذي يعمل به.

القضية الثامنة عشر: إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (211.412) مائتين وأحد عشر ألفاً وأربعمائةواثني عشر ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشر: بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المدراءالتنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية العشرون: إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاءإجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غيرمشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحتهالشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم،وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.