السبت، 11 سبتمبر 2021 - 10:36 ص

أشاد النائب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، والتي تشتمل على مجموعة من  محاور العمل الرئيسية، وهي: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وقال "عيش"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من "الجمهورية الجديدة" التي دشنها الرئيس السيسي مؤخراً، والتي لا تهتم بتطوير المباني والجدران فقط، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من فتح أبواب للخير، ولحياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة.

وأوضح أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتكتمل منظومة "الجمهورية الجديدة"، لتواكب  تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، مشيراً إلى أن أخطر ما في هذه الحروب هو أن بعض الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها، فتحققت مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث في كافه القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروع الإسكان الاجتماعي، واستصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع تطوير العشوائيات، والمشروع القومي للطرق، وتنفيذ خطة توطين الصناعة، وغيرها من المشروعات الوطنية العملاقة.

وأوضح "عيش"، أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية،  خلال السبع سنوات الماضية ،وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات،موضحاً أن  الجمهورية الجديده كانت بداية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا ..إنها إذن دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث  الصناعة والزراعة  في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الإستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وأكد عيش أنه في إطار إستراتيجية حقوق الإنسان، والجمهورية الجديدة اهتمت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، فقد شهد ملف العمال اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، ناهيك عن برنامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا ،وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

اقرأ أيضا: محافظ الشرقية: نستهدف افتتاح 109 مشروعا خدميا في كل القطاعات | فيديو