الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 06:18 م

تعرضت الأسواق المالية لاضطراب بسبب المستثمرين الذين لا يفضلون المخاطرة، ما أثر بشكل سلبي على العديد من صناديق الاستثمار بشدة بـ"الاندفاع نحو النقد" الذي امتد عبر الحدود، وأدى إلى تدفقات كبيرة إلى الخارج من الأصول الخطرة ومن الاقتصادات الناشئة والنامية.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك الدولي أحدث تقرير له وأوضح فيه "أنه لحماية الاستقرار المالي على المستويين الوطني والعالمي، وحماية الأسواق والاقتصادات بشكل أفضل من تدفقات رأس المال الخارجة المعطلة، لابد من تعزيز مرونة صناديق الاستثمار. ويتضمن جزءاً رئيساً من هذا الحد من نطاق نماذج أعمالهم لتضخيم التأثير المالي الكلي للصدمات المعاكسة".

 اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي يستهدف القطاع الحقيقي 

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي نشرته "إندبندنت"، إلى "أنه تم تحديد الأدوات التي يمكن لواضعي السياسات استخدامها لزيادة تعزيز إدارة المخاطر، بخاصة إدارة مخاطر السيولة".

في هذا السياق، حدد صندوق النقد الدولي 4 أهداف رئيسة، يتمثل الهدف الأول في تناول حوافز المستثمرين لإدارة الآخرين في المقدمة عند حدوث صدمات معاكسة، والثاني في تقليل التوتر الحالي بين السيولة اليومية والتعرض للأصول غير السائلة، أما الثالث، فيتمثل في استكشاف الخيارات لزيادة السيولة الهيكلية والدورية في بعض أسواق الأصول المهمة، وأخيراً، تقليل التداعيات العابرة للحدود على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ثم نحدد بعد ذلك أدوات محددة تستهدف معالجة هذه الأهداف.

ويمكن معالجة حوافز الخروج المبكر للمستثمرين بشكل أفضل من خلال خفض قيمة بيع أسهم الصندوق في وقت مبكر، كما يمكن لآليات السياسة المختلفة أن تقلل من تكلفة انتظار المستثمرين لبيع أسهم الصناديق، وبالتالي الحد من حوافز الخروج المبكر، مما قد يؤدي إلى حدوث نوبات بيع.