الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 11:40 ص

مشروع قانون جديد ستتم مناقشته بمجلس النواب، بشأن المصريين بالخارج، وتأتي فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي.

يتمثل التعديل المقترح في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول أحكام ابتدائية، وتنص على: يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.

ووفقا للنصوص المواد 59 – 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزاما علي الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا ً داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات".

سيتقدم بالمشروع الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حيث قال إن التشريع الذي نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين، وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج.