الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 09:18 ص

كتب..أحمد جمال

يطرح العديد من أولياء الأمور سؤالاً مهماً للغاية مفاده، من ينظِّم العلاقة بينهم وبين المدارس الخاصة؟ وذلك فى ظل اتخاذ وزارة التربية والتعليم جملة من القرارات التى من المفترض أن تنظم هذه العلاقة لكن من دون أن يجرى تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يترتب عليه تكرار أزمات بعينها كل عام من دون أن تجد حلاً لها.

قبل كل عام دراسى تثار مشكلات الزيادات المتفاوتة وغير القانونية فى المصروفات المدرسية، وكذلك مشكلة الزى المدرسى الذى يشكل أحد أساليب استنزاف أولياء الأمور من خلال إتاحته فى أماكن محددة وبأسعار محددة وتغييره مرات عديدة فى المرحلة الدراسية الواحدة دون مبرر لذلك، إلى جانب مشكلات االباصب التى تشهد زيادات لا تناسب تحريك أسعار المحروقات، ونهاية بأزمة مستجدة هذا العام ترتبط بإرغام أولياء الأمور على دفع نسبة من مصروفات العام الدراسى الذى لم يبدأ بعد فى حال قرروا تحويل أبنائهم من المدرسة.

التقينا خلال هذا التحقيق بعدد من أولياء الأمور الذين أجمعوا على أن الأزمة الحالية أضحت تكمن فى عدم وجود جهة رقابية قادرة على التعامل مع كل هذه المشكلات، بعد أن تكدست الشكاوى بين جهات مختلفة ما بين الإدارات والمديريات التعليمية أو وزارة التربية والتعليم، وأخيراً جهاز حماية المستهلك الذى دخل على خط أزمات المصروفات العام الماضى لكن أيضًا أدواره خفتت هذا العام.

قبل شهر تقريبًا أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم استحداث إدارة جديدة للمدارس الخاصة بالتعاون مع عدد من الوزارات للسيطرة على أنشطتها والرقابة على مواردها وأرباحها، لكنها قبل أيام قليلة على بدء العام الدراسى لم تر النور حتى الآن، وقبل عام تقريبًا أعلن الوزير أيضًا أن الوزارة سوف تعلن مصروفات المدارس الخاصة على موقعها الإلكترونى حتى لا يكون هناك فرصة لخداع أولياء الأمور لكن هذا التعهد لم ينفذ أيضًا، وكذلك تبخرت فكرة تقسيط مصروفات المدارس ودفعها من خلال البنوك.

قبل أيام وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة، متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بالرسوم الدراسية القانونية، استعدادًا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، مع متابعة الكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزى المدرسي، وتدريس المواد القومية.

وشددت الوزارة، على تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للقرارات المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية.

ونفت الوزارة وجود أى أسانيد قانونية تتيح للمدرسة خصم 10% من مصروفات الطالب الذى يرغب فى التحويل من مدرسة لأخرى قبل بدء الدراسة، موضحة أن ولى الأمر طالما قدم طلبات التحويل من المدرسة قبل بدء السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة ما يعنى أن المدرسة على علم برغبة ولى الأمر فى التحويل منها، ومن ثم فلا يوجد أحقية للمدرسة بمطالبة أولياء الأمور بسداد نسبة 10% من المصروفات الدراسية أو أى مبالغ أخرى.

بحسب ملكة ماهر، ولية أمر لطالب بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، فإن المدرسة رغم أن مصروفاتها تتجاوز 10 آلاف جنيه، فإنها شهدت هذا العام زيادة تجاوزت نسبتها20% وهو أمر غير قانونى بحسب الزيادات السنوية التى تقررها وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المدرسة تحاول تعويض عزوف أولياء الأمور عن الاشتراك فى االباصب فى ظل إمكانية توقف الدراسة مرة أخرى من خلال إقرارات زيادات إضافية عن النسبة المقررة كل عام.

وأضافت أن المدرسة تحرص على أن يكون تغيير الزى المدرسى كل ثلاث سنوات على أقصى تقدير حتى وإن كان ذلك فى نفس المرحلة، والأزمة الأكبر أنها توجه أولياء الأمور لشرائها من أماكن بعينها مخصصة لبياع الزى وتضع عليها لوجو المدرسة لضمان الالتزام بتلك الأماكن التى تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالسعر الطبيعى لها.

وأوضحت أن المشكلة الرئيسية التى تواجهها وهى وغيرها من أولياء الأمور أنها لا تعرف طريقًا من الممكن أن يساعدهم للحصول على حقوقهم وضمان عدم إجبارهم على دفع أموال إضافية، حتى فى حال التقدم بشكاوى للمديرية والإدارة ووزارة التربية والتعليم فإن ولى الأمر لا يستطيع متابعة الشكوى ومدى التحقق منها وما النتيجة التى توصلت إليها.

لم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة ليسرا إبراهيم ولية أمر لطالبين بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم، إذ إن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزى المدرسى تجبر أولياء الأمور تحديدا بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال على شراء الزى كاملا (تيشرت صيفى  تيشرت شتوى  بنطلون ــ جاكت ) بمبلغ 3 آلاف جنيه وترفض شراء قطعة واحدة فقط منه.

وأشارت إلى أن المدرسة تفرض تغيير الزى كل أربع سنوات وتكون أسعاره ضعف أسعار نفس الخامات وحينما نشكو من ذلك يكون الرد بأن ذلك هو الطريقة الوحيدة للحصول عليه، وفى حال خالف أحد ذلك يتعرض للتوبيخ أمام زملائه.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها، وعدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، على أن يكون تغيير الزى المدرسى مرتبطا بالمرحلة التعليمية، بحيث يكون تغيير الزى فى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، أو الحلقة الثانية، أو المرحلة الثانوية على الأقل.

وسلطت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الضوء على مشكلة مهمة ترتبط بقرب بدء العام الدراسى من دون أن يكون هناك خطوات فاعلة من جانب وزارة التربية والتعليم للتعامل مع المشكلات التى تواجه أولياء الأمور مع المدارس الخاصة، موضحة أن صدور قرارات قانونية مرتبطة بالمصروفات أو الزى أو الباص دون أن تجد سبيلاً للتنفيذ على الأرض تشجع المدارس الخاصة على التمادى فى استغلال أولياء الأمور.

وأضافت أن المدارس توجه أولياء الأمور نحو بيع المستلزمات الدراسية أو ما يُطلق عليه االسابليزب لشراء ماركات بعينها، ويشعر أولياء الأمور أن هناك تنسيقا بين المدرسة والمكتبات الكبيرة التى تبيع هذه الأدوات بأسعار مرتفعة فى حين أنه من الممكن شراؤها بأسعار أقل من مناطق بيع الجملة.

وكشفت سوزان شعبان، ولية أمر لطالب بإحدى المدارس الدولية، عن أن مدرستها أعلنت هذا العام أن سعر االباصب سيكون 12 ألف جنيه، وبررت ذلك بأنها تحافظ على التباعد الاجتماعى داخله، وهو ما شكل صدمة لكثير من أولياء الأمور، مشيرة إلى أن المدرسة توظف أزمة كورونا من أجل الحصول على مزيد من الأموال فى أنشطة مختلفة.

وأوضحت أن كثيرا من أولياء الأمور مجبرون على الاستجابة لمطالب المدارس بسبب المخاوف من انتشار الفيروس بين الطلاب والجميع يبحث عن حلول التباعد التى تقلل من فرصة إصابتهم، فى حين أن المدرسة فاجأت أولياء الأمور بزيادة قدرها 10% على القسط الثانى من المصروفات بحجة اتخاذها إجراءات احترازية مشددة.

وذهبت فاطمة فتحى أدمن جروب التعليم، إلى أن مشكلة عدم تنفيذ القرارات الوزارية لا ترتبط بالمدارس الخاصة فقط والوضع يرتبط بالمدارس التجريبية الحكومية، وهناك جملة من القرارات التى صدرت ولا يوجد آليات واضحة لتنفيذها، وأضحى من السهل أن يطلع أولياء الأمور على أى كتاب دورى تصدره الوزارة لأنه يكون منشورا على المنصات الإلكترونية أو موقعها الرسمى وهو ما يجعل هناك مطالب متصاعدة بضرورة الالتزام بها.

وتابعت: هناك حالة من عدم الثقة بين أولياء الأمور من جهة والمدارس ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، وأن المدارس التجريبية أيضًا تعرضت العام الماضى لأزمة مرتبطة بربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات وهو أمر لا تنص عليه لوائح الوزارة الخاصة بإجراءات مصروفاتها لكن المديريات التعليمية فى كافة المحافظات استغلت موافقة الوزارة على الربط فى محافظة الإسكندرية وفقاً لطلب قدمته المديرية لتعميمه على المدارس التجريبية بوجه عام.