الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 06:27 م

أمام انخفاض أعداد من تم تطعيمهم بلقاحات الكورونا ومع تباطؤ التسجيل فإنه يتحتم إقدام الدولة على اللجوء إلى تطبيق مايلزم من إجراءات حاسمة حول هذا الشأن. إن عليها ان تفرض ضرورة التطعيم بالنسبة لجميع المواطنين .

 يجب ان يكون الالتزام بهذه الإجراءات شرطا لدخول المقرات الحكومية لإنهاء المعاملات  والتعاملات وكذلك جميع الأماكن العامة بما فى ذلك وسائل المواصلات. وحتى إزالة أى حجج أو صعوبات إن الأمر يتطلب تحديد مهلة للتطبيق بحيث ان عدم الالتزام بهذه الإجراءات بعد ذلك.. سوف يخضع لعقوبات مشددة.

وارتباطاً كشفت مصادر حكومية أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصرى بشأن إلزام المواطنين بتلقى لقاح كورونا وذلك عقب توفير كميات من اللقاح تكفى احتياجات الجميع، وقالت المصادر إن القرار والعقوبات والإجراءات القانونية التى يتضمنها وآليات تطبيقها تدرسها حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى مصر.

وسيتم إعلانها بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام.

هذه الخطوة تم اتخاذها فى عددٍ من الدول  باعتبارها الوسيلة لتفعيل المتطلبات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا. بالطبع فإن ذلك مرتبط بصحة ما أعلنه المسئولون عن الشئون الصحية بأن الأمصال كافية ومتوافرة. يضاف إلى ذلك التوسع فى مراكز التطعيم والعمل على تسهيل وتيسير عمليات التسجيل  والرد على الاستفسارات.

من ناحية أخرى وتجنبا لأخطار الموجة الرابعة ومتحورات الفيروس فإنه يتحتم تكثيف حملات التوعية بكافة الوسائل المؤثرة السهلة الوصول والاستيعاب. لاجدال ان الاهتمام بهذا الجانب هو السبيل الوحيد لمواجهة الموقف وتجنب إجهاض ماتم وسبق من جهود فى هذا المجال. 

من هذا المنطلق فإن على المسئولين ان يفهموا ويدركوا أنهم فى سباق مع الزمن لضمان الانتصار في معركتهم ضد الكورونا اللعينة. لامجال هنا  للتراخي أو التقصير إذا كنا جادين حقا في تحقيق هدف الانتصار في هذه المعركة التى طالت وتعاظمت معاناتها.