عمر عبدالعلي

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 06:17 م

- أطالب بوحدة شاملة وتكامل اقتصادى بين مصر وليبيا
- 500 مليار دينار حجم إعادة الإعمار .. والعمالة المصرية فى المقدمة
- اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين ضرورة ملحة 
- الحكومة الليبية تدعم إجراء الانتخابات فى موعدها نهاية العام
- نعاني مشاكل ومعوقات فى الاستثمار والنمو الاقتصادى «صفر»
 

طالب د. سلامة الغويل ، وزيرالشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بتحقيق تكامل اقتصادى ووحدة شاملة بين مصر وليبيا على كافة الأصعدة ترتكز إلى التاريخ والمصير المشترك بين البلدين وما يربطهما من ثقافة وعادات اجتماعية متباينة يمكن من خلالها تشكيل تحالف مصرى ليبى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يحقق آمال وطموحات الشعبين المصري والليبي.

وأشار «الغويل» فى حوار المواجهة مع جريدة «الأخبار» أنه ينادى فورا بتطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين على أرض الواقع وهو ما يساهم فعليا فى عودة ليبيا إلى محيطها العربى بداية بالشقيقة مصر الغالية على جموع الشعب الليبي.

وأكد وزيرالدولة الليبي للشئون الاقتصادية، أن الأوضاع فى ليبيا تتجه نحو الاستقرار اذا توافقت الرؤى وتغلبت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مشيراً أنه يتمنى اليوم الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد لتنعم ليبيا بالسيادة والاستقرار.
 

بداية ما طبيعة اختصاصاتكم كوزير دولة للشئون الاقتصادية فى ظل وجود وزارة مستقلة للاقتصاد والتجارة بليبيا ؟

بالفعل لدينا اختصاصات معينة ومهام نقوم بها ومنها أننا استشارى الحكومة لشئون الاقتصاد الوطنى ، بالإضافة أن وزارتنا داعمة لأداء الوزارات التنفيذية المعنية بالشأن الاقتصادى ، فنحن نضع الخطط والبرامج والأفكار التى تدعم الاقتصاد وتعمل على تقويته وتنويع مصادره وحل مشاكله وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية وتحقيق النموالاقتصادى وتحويل النفقات العامة إلى مشاريع تنموية ودعم القطاع الخاص والمحافظة على استقراره .

تنسيق مشترك 

هل هناك تنسيق بين وزارتكم ووزارة الاقتصاد والتجارة ؟

نعم هناك تنسيق مشترك على كافة الأصعدة وطرح وجهات النظر فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى على مدار الساعة ، نحن نقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة الخطط والبرامج وهى تقوم بتنفيذها ، كما اننا نخاطب الجهات الاقتصادية الدولية لخلق فرص استثمارية وفتح اسواق جديدة يمكن من خلالها تنمية الاقتصاد الليبى وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الليبية ، كما نعمل على تنوع مصادر الاقتصاد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة فنحن شريكان متكاملان نسعى إلى هدف واحد مشترك وهو تحقيق التنمية الاقتصادية فى جميع ربوع ليبيا .

وهل هناك ثمرة نجاح لهذا التعاون المشترك بينكم وبين وزارة الاقتصاد والتجارة ؟

أقول لك الحقيقة دون مواربة ، نحن فى ازمة اقتصادية كبيرة والسنوات العجاف السابقة أهلكت كافة مقومات الصناعة الليبية ولذا نعمل بكل جهد ومثابرة وكد على عودة الاقتصاد الليبى لسابق عهده ، لكننا امام تحديات جسام وظروف استثنائية صعبة جعلتنا نتحرك ببطء شديد وما يعيق حركتنا ويجعل يدنا مغلولة هو التناحر والصراعات التى قسمت ليبيا وهو الأمر الذى شكل أكبر عقبة أمام عودة الاقتصاد الوطنى والذى يحتاج إلى استقرار أمنى أولاً وأخيراً ، لكننا لا نقول أن الخريطة الاقتصادية سوداء بل نسعى جاهدين إلى بلورة فكر اقتصادى جديد يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والمستقبلية ومن ثم وضعنا الخطط والبرامج الكفيلة لتنويع الاقتصاد وتقويته وهناك تعاون مثمر بين كافة الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادى فى ليبيا .

لكن عمر حكومة الوحدة الوطنية قصير هل تستطيع إنجاز تلك الخطط والبرامج الاقتصادية ؟

كلامك صحيح .. لكننا لا نملك من الأمر شيئا ، بالفعل حكومة الوحدة الوطنية عمرها قصير والمشاريع الاقتصادية تحتاج إلى سنوات حتى تجنى ثمارها وهذا موجود فى جميع أنحاء العالم فيما يسمى بالخطط الخمسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لكننا نعمل على مدار الساعة لانجاز ما يمكن انجازه على أرض الواقع وربما نؤسس ونضع الخطط والبرامج لمن يأتى خلفنا ليستكمل المسيرة ويحقق النجاح المنشود .

حكومة الدبيبة 

لكن الشعب الليبى يعول على حكومة الدبيبة آمالا كبيرة فى عودة الاستقرار الاقتصادى ؟

ليس لدينا شك فى ذلك لكن لا نكذب او نتجمل أو ندعى افعالا على غير الحقيقة .. نحن نواجه أزمات كبيرة وتلاقينا معوقات كبيرة ولا يمكننا الخروج من تلك الأزمة إلا بتوحيد الرؤى والفكر والتوجه والعمل الجماعى المشترك .. لقد خاطبنا الجميع من أجل التعاون والتلاحم وتوحيد الصفوف لتنويع مصادر الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية المنشودة للشعب الليبى وهذا ما تطمح إليه حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها المسئولية فى البلاد ، فالاقتصاد الليبى شهد فترات انهيار لم يشهدها من قبل بخلاف عمليات النهب والسلب التى تعرض لها فى كافة قطاعاته .ومع ذلك أقول أن هناك انفراجة فى الأفق وتحسن فى الخدمات التى كانت منقطعة منذ سنوات بسبب الحرب والصراعات حيث تم فتح الحقول النفطية وتصاعد وتيرة الإنتاج بعد إعادة تطوير حقول النفط ، بخلاف عودة حركة الطيران والمشروعات التى طرحتها الحكومة للسكن والبناء للشباب الليبى ودعم الأسراقتصاديا واجتماعيا .

هل هناك خطط للحكومة لعودة الاقتصاد الوطنى الليبى لسابق عهده ؟

بكل تأكيد لأننا حكومة انقاذ ويعقد علينا الشعب الليبى آمالا كبيرة ونحن بصدد إعادة استثمار الطاقات البشرية وإقامة مشروعات صناعية جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتوقفة عن العمل ، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية ومخاطبة المؤسسات الاقتصادية الدولية لعمل مشاركات واتفاقيات معها فيما يخص الاقتصاد الليبيى بخلاف توفير بيئة عمل اقتصادية مناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب والليبيين وتنويع مصادر الاقتصاد لأن ليبيا تنعم بثروات كبيرة فى كافة القطاعات حان الوقت ان يحظى بها الشعب الليبى حتى يعود إليه الاستقرار والأمان ويصون كرامته ويحفظ سيادة بلده .

كيف يمكن تنويع مصادر الدخل فى ليبيا ؟

لا يمكن الاعتماد كليا على النفط والبترول كمصدر دخل وحيد للشعب الليبى وهو ما جعلنا نفكر خارج الصندوق ونحاول البحث عن بدائل اخرى غير هذا المصدر الذى ينضب فى يوم ما وان تحقيق تنمية مستدامة للشعب الليبى لا يعتمد على النفط فقط .. لدينا مقترحات تم تقديمها للحكومة بشأن تنويع مصادر الدخل ومنها إقامة مشروعات صناعية عملاقة لانتاج سلع قادرة على المنافسة عالميا وهو ما يجعلنا ندخل فى شراكة اقتصادية كبرى مع الشقيقة مصر لما تملكه من خبرات طويلة فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والزراعية مكنها من تحقيق طفرة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة .

تحقيق التنمية 

هذا يعنى أن هناك تنسيقا مصريا ليبيا لدعم الاقتصاد لديكم؟

بكل تأكيد مصر هى الشقيقة الكبرى لنا ونموذج يحتذى به فى تحقيق التنمية والتقدم والرخاء والتاريخ لا ينسى لأن مصر هى قاطرة التنمية والصناعات العملاقة على مر الأزمان وتحقيق شراكة معها سوف يدعم الاقتصاد الوطنى الليبى وهو ما تسعى له الحكومة الليبة واللقاءات المشتركة التى تمت ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التى وقعت خلال الأيام القليلة الماضية توضح عمق العلاقات المصرية الليبية فى هذا الشأن لكننى أطمح إلى أبعد من ذلك وهو تحقيق تكامل اقتصادى ووحدة شاملة بين مصر وليبيا على كافة الأصعدة ترتكز إلى التاريخ والمصير المشترك بين البلدين وما يربطهما من ثقافة وعادات اجتماعية متباينة يمكن من خلالها تشكيل تحالف مصرى ليبى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يحقق آمال وطموحات الشعبين المصرى والليبى .. لأن مصر هى الجارة الأقرب لليبيا فى كل شيء .

اتفاقية الحريات الأربعة 

لكن ما تطمح إليه يحتاج إلى قرار جريء وأولى خطواته تطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين ؟

نعم .. بصفتى مسئولا ووزيرا فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية أطالب بتطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين على الفور وإزالة كافة العقبات والمعوقات التى تحول دون تحقيق هذا الهدف فيما يتعلق بـفتح «الإقامة والعمل والتنقل والتملك» بين البلدين الذى كان معمولاً به منذ تسعينيات القرن الماضى دون الحاجة لتأشيرة دخول وكذلك العمل والتملك والتى توقفت فعليا بسبب تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا منذ 2011. ولأننى أريد أن أرى المصريين داخل ليبيا كما كانوا منذ سنوات دون تأشيرة دخول وبالبطاقات الشخصية فقط ..

لقد كنا نذهب إلى مصر نشترى كل شيء وتحمل سياراتنا بالبضائع المصرية لتباع فى الأسواق الليبية بكل ترحاب والعكس صحيح .. وهو ما يجعلنى أطالب بفتح الحدود والمعابر للتبادل التجارى المنظم بين البلدين وتحقيق وحدة اقتصادية شاملة وتكامل بين البلدين وإقامة مناطق تجارة حرة مع مصر، وهذا ما تم تدشينه بالقاهرة مؤخراً عندما اجتمع وفد من وزارة الخارجية الليبية بمسئولين من مصر من أجل وضع تسهيلات للمرور والعبور من المنافذ البرية والجوية للمسافرين والبضائع.. وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية وخاصة معبر السلوم ، وإلغاء رسوم الدخول بين البلدين وتذليل كافة العقبات التى تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.

ماذا عن توحيد المؤسسات الاقتصادية فى ليبيا ؟

الحكومة منذ توليها المسئولية تسعى جاهدة إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية لكن القوانين القديمة كانت رجعية وهو ما نعمل عليه حاليا لوضع مقترحات لتفكيك تلك القوانين وايجاد حلول لإعادة توحيد كافة المؤسسات الاقتصادية وشهدت ليبيا جولات بين هيئات اقتصادية فى شرق ليبيا وغربها من أجل توحيد سعر الصرف ، وحلحلة أزمة السيولة لكل المصارف التجارية فى عموم البلاد وكذلك معالجة أى عراقيل تؤخر وصول السيولة لكافة فروع المصارف للإنفاق على مشروعات التنمية ودفع رواتب العاملين ووصول ميزانيات الوزارات والهيئات لتقوم بدورها المنشود .

ماذا عن الأموال الليبية المجمدة بالخارج ؟

الأموال الليبية فى الخارج كثيرة تقدر بمئات المليارات وجمدت بقرار من مجلس الأمن وفشلت العديد من الحكومات الليبية المتعاقبة فى استعادتها من الخارج لكن هناك شق إيجابى فى الأمر وهو أن تلك الحكومات تمكنت من تحصين تلك الأموال من السرقة والنهب أو الاستيلاء عليها ومع ذلك هناك دول ممن تقوم بالحجز على الأموال الليبية تعطى إشارات بين الحين والآخر باللعب فى ملف الأموال الليبية ولقد خاطبنا العديد من تلك الدولة بأن تلك الأموال هى من حق الشعب الليبى وعليه أن يسعى جاهدا لاستعادتها إلى وطنه.

 هل لدينا تقييم للنمو الاقتصادى فى ليبيا فى الوقت الراهن ؟

لا

تنوع مصادر الاستثمار 

ألا يمكن التنبؤ به مستقبلا ً؟

نأمل فى ذلك لكن نحن فى طور التأسيس لمن يأتى بعدنا واذا تحقق التكامل الاقتصادى بين مصر وليبيا وتحقق الأمن والاستقرار ربما يكون هناك مؤشر للنمو الاقتصادى الذى يعتمد على جذب رؤوس الأموال وتنوع مصادر الاستثمار ونحن الآن فى مرحلة صعبة تحتاج إلى الاستقرار والأمن.

ماذا عن ملف إعادة الإعمار فى ليبيا ؟

هذا ما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية ضمن مهام عملها خلال فترة توليها المسئولية وهو إعادة إعمار البلاد وبناء ما دمرته الحروب والصراعات حيث وضعنا الخطط والبرامج لإعادة الإعمار فى جميع ربوع الوطن وتم رصد ميزانيات لإعادة الإعمار بلغت 50 مليار دينار خلال العام الواحد خلال 10 سنوات بواقع 500 مليار دينار لإعادة الإعمار ..

والأولوية فى ذلك للدولة التى وقفت بجانب ليبيا فى أزمتها وقدمت حلولا جادة لحفظ استقرارها وهو ما يجعلنا نفتح أيدينا لمصر وشعبها للدخول فى إعادة إعمار بلدنا بسواعد وخبرات مصرية خالصة وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما تتميز به مصر من نمو اقتصادى وتنمية فى كافة القطاعات

هل سيتم استقدام العمالة المصرية فى إعادة إعمار ليبيا ؟

بكل تأكيد ولا شك فى ذلك ، بل أعلنها أن إعادة أعمار بلدنا سيكون من خلال الشركات والعمالة المصرية لما تتميز به من كفاءات وخبرات متميزة وما تشهده مصر على يد الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسى من تقدم ونهضة عملاقة على كافة المستويات ومشروعات ضخمة فى جميع أنحاء مصر وبسواعد مصرية خالصة يؤكد أن العمالة المصرية كما تبنى مصر من جديد سوف تساعد على بناء ليبيا من جديد ولقد شاهدنا ما يحدث فى مصر الآن من تغيير فى كافة مناحى الحياة من أجل الرقى بالإنسان ورفع مستوى معيشته يؤكد أن فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى هو تطوير شامل ونتمنى تحقيق التجربة المصرية فى هذا الصدد على أرض ليبيا وهذا ما طالبت به من تحقيق تكامل اقتصادى ووحدة شاملة بين البلدين وخاصة أن العلاقات المصرية الاقتصادية الآن فى أفضل صورة لها ومن ثم فإن ليبيا ستستقبل قريبا أول فوج رسمى من العمالة المصرية لمساعدة إخوانهم فى ليبيا على البناء وإعادة الإعمار.

الدور المصرى 
ماذا عن الدور المصرى لحل الأزمة الليبية ؟

مصر هى القامة والقيمة الحقيقية فى المنطقة ، وكانت ومازالت هى الأخ الأكبر لنا فى كل شيء ودورها المحور فى رأب الصدع بين جميع الأطراف الليبية يشهد به العالم ومن ثم فإن جميع الشعب الليبى يثق فى الدور المصرى لحل الأزمة الليبية ولا ينسى مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المحافل الدولية والمحلية ومطالبه المستمرة بالحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعواته التى أكد خلالها أن استقرار ليبيا من استقرار مصر كانت مطمئنة بالنسبة لنا وهو أن الشقيقة مصر سند وظهر لنا على الدوام .

الزيارات المتبادلة بين مسئولين مصريين وليبيين بين البلدين هل تدعم حل الأزمة ؟

نعم .. وكانت الزيارة الأخيرة للمشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خير دليل على أن المشكلة الليبية دائما على طاولة المفاوضات المصرية الليبية للخروج من عنق الزجاجه وتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا ، كما أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى مع وفد رفيع المستوى إلى ليبيا واعقبها زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى القاهرة على رأس عدد كبير من الوزراء الليبيين يعكس حرص البلدين على تحقيق التوافق والتكامل الاقتصادى وتعزيز التعاون المشترك.

هل تدعمون الاستحقاق الانتخابى نهاية ديسمبر المقبل من هذا العام ؟

بكل تأكيد لا يوجد ليبى لا يسعى لتحقيق الاستقرار والرخاء لبلده وانا مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد له 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسى الليبى التى توافق عليها الجميع ومن ثم لابد من إزالة كافة العراقيل والمعوقات التى تحول دون تحقيق ذلك لأننا ليس فى مقدرونا البناء وإعادة الإعمار وسط عدم الاستقرار وغياب الأمن ومن ثم لابد للجميع من نبذ الفتنة والتناحر واللجوء للحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العليا للوطن عن المصلحة الخاصة والحكومة الحالية وعلى الرغم من تعرضها لمعوقات كبيرة فى عملها إلى أنها وضعت كل الخطط ووفرت كل الدعم المالى والفنى لإجراء الانتخابات فى موعدها .

فرص عمل للشباب 

هل هناك خطط لتوفير فرص عمل للشباب الليبى؟

نعم وهذا من عمل وزارتنا لتحقيق التنمية الاقتصادة الشاملة القائمة على تأهيل الشباب الليبى للانخراط فى العمل والمشاركة فى إعادة بناء دولته من جديد.

هل تضعون فى الحسبان بناء مدن صناعية جديدة وخاصة فى الجنوب الليبى الذى يعانى من نقص هناك؟

بكل تأكيد وهذا ما تسعى اليه الحكومة الحالية وضمن الخطة الاقتصادية المعدة سلفا لذلك شدد من أجل خلق تنوع اقتصادى وفتح اسواق جديدة بمساعدة شركات دولية وإقليمية لها باع طويل فى هذا المجال لنقل تجاربهم والاستفادة منها لإقامة صناعة وطنية خالصة .

وماذا عن مشاركة القطاع الخاص الليبى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى ليبيا .

ليس لدينا مانع فى هذا الأمر بل إننا نرحب بمشاركة القطاع الخاص فى برامج الحكومة الاقتصادية من أجل جلب رؤوس أمـوال سواء كانت ليبية أو أجنبية لإقامة مشروعات فى مختلف المدن الليبية .